جددت الحكومة المحلية في واسط، اليوم الأحد، تهديدها باتخاذ إجراءات “قوية” قد تصل لعزل محطة كهرباء الزبيدية عن الشبكة الوطنية في حال استمرار “حرمان” المحافظة من “حقها الطبيعي” بالحصول على الطاقة، عادة أن حديث وزارة الكهرباء عن تجهيزها بنحو 22 ساعة يومياً “كلام فارغ وغير دقيق أبداً”، في حين عدّ مواطنون أن تصريحات المسؤولين المحليين مجرد “زوبعة” لا تجدي نفعاً أمام تدهور واقع الكهرباء في المحافظة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة، تركي الغنيماوي، في مؤتمر صحافي عقد على قاعة الاجتماعات في المجلس، وحضرته (المدى برس)، إن “وضع الكهرباء في المحافظة بات لا يطاق لكثرة الانقطاعات اليومية واستمرارها مدة طويلة في وقت تنتج واسط 1230 ميغا واط تذهب إلى الشبكة الوطنية”.
وأضاف الغنيماوي، أن من “غير الممكن أن يذهب إنتاج محطة الزبيدية الحرارية إلى الشبكة الوطنية من دون أن تعطي وزارة الكهرباء حصة مميزة للمحافظة”، متهماً وزارة الكهرباء بـ”تخفيض حصة المحافظة إلى أقل من نصف احتياجها الفعلي”.
وأوضح نائب رئيس مجلس المحافظة، أن “ما يتم تناوله عبر ما يسمى بالنشرة الكهربائية، بشأن تجهيز واسط بما يتراوح بين 20 ـ 22 ساعة يومياً من الطاقة كلام فارغ وغير دقيق أبداً”، مشيراً إلى أن “بعض المؤسسات الإعلامية تروج عن عمد لوزارة الكهرباء من خلال تلك النافذة الدعائية وتضع ساعات تجهيز كيفما تشاء”.
وذكر الغنيماوي، أن “الحكومة المحلية ستتخذ في غضون الايام القليلة المقبلة، موقفاً قوياً قد يصل إلى عزل محطة الزبيدية بالكامل عن الشبكة الوطنية لأخذ حاجة المحافظة من الطاقة في حال استمرت الوزارة بتخفيض حصة واسط”، لافتاً إلى أن “واسط تتعرض لمظلومية واضحة وتدفع ثمناً باهظاً على المستويين الاقتصادي والبيئي من جراء عمل محطة الزبيدية مقابل القليل مما تحصل عليه من الطاقة”.
في غضون ذلك رأى مواطنون واسطيون، أن المؤتمرات والتصريحات التي تطلقها الحكومة المحلية بشأن الكهرباء “مجرد زوبعة لا يسمعها أحد من مسؤولي وزارة الكهرباء”.
وقال المواطن شاكر عبد الكريم، من أهالي حي الجهاد بمدينة الكوت، في حديث إلى (المدى برس)، إن “واقع الكهرباء في المحافظ لا يسر أبداً بسبب كثرة الانقطاعات التي تصل في بعض الأحيان لأكثر من 18 ساعة يومياً”، مبيناً أن “تصريحات أعضاء الحكومة المحلية عبارة عن زوبعة ليس لها تأثير لدى المسؤولين في وزارة الكهرباء”.
من جانبه دعا الكاسب علي عبد الحسين السراي، في حديث إلى (المدى برس)، الحكومة المحلية في واسط لأن “تتخذ مواقف أكثر قوة من التصريحات الإعلامية التي لا تجدي نفعاً أمام تدهور واقع الكهرباء في المحافظة”، وتابع أن على الحكومة المحلية “ايقاف محطة الزبيدية الحرارية عن العمل لأنها بلا فائدة للمحافظة طالما لم تحصل منها على حاجتها الفعلية من التيار الكهربائي”.
وتبلغ حاجة واسط، مركزها مدينة الكوت، من الطاقة الكهربائية في المعدلات الاعتيادية 550 ميغا واط، في حين لا تحصل على أكثر من 200 ميغا واط.
وكان مسؤولون ومواطنون واسطيون أكدوا في (الـ14 من أيار 2014)، أن استمرار الانقطاعات الكهربائية ووصولها لأكثر من ثماني ساعات يومياً، يدل على “زيف تعهدات” الحكومة الاتحادية التي وعدت مراراً بتوفير الطاقة على مدى 24 ساعة، وفي حين عدّوا أن عدم حصول المحافظة، (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، على احتياجاتها يشكل “اجحافاً بحقها” لاسيما أنها تضم أكبر محطة توليد في البلاد، وطالبوا وزارة الكهرباء بإضافة 15 بالمئة من إنتاج تلك المحطة لحصة المحافظة.
وكان مجلس واسط قد هدد في الثاني من تموز الماضي وزارة الكهرباء بإيقاف محطة كهرباء الزبيدية إذا لم تتم زيادة حصة واسط من الطاقة المجهزة لها من الشبكة الوطنية.
وتتكون محطة كهرباء الزبيدية الحرارية من مرحلتين، الأولى تضم أربع وحدات توليدية، تنتج ما مجموعة 1320 ميغا واط، أي ما يعادل 330 ميغا واط لكل منها وجميعها الآن في الخدمة، وقد بلغت كلفة هذه المرحلة نحو 970 مليون دولار أميركي.
إما المرحلة الثانية فتبلغ كلفتها مليار و80 مليون دولار، فتتكون من وحدتي توليد طاقة كل منهما 660 ميغا واط، ويتوقع تشغيل الوحدة الأولى منهما عام 2015 والثانية عام 2016، طبقا للجدول الموضوع من قبل الشركة المنفذة، التي لم تواجه أية عقبات في تنفيذها حتى الآن.
وتقع محطة كهرباء الزبيدية على الجانب الغربي لنهر دجلة، قريبا من مدينة الزبيدية، (80 كم شمال الكوت)، وتنفذ من قبل شركة شنغهاي الصينية، ويعود أصل التعاقد على بنائها إلى العام 1998 وفقا لاتفاق وقع بين حكومة النظام السابق، مع شركة شنغهاي، بكلفة 750 مليون دولار، وقامت الشركة بتنفيذ الأعمال التصميمية للمحطة في العام 2001 إلى جانب بعض الأعمال المدنية، إلا أنها أوقفت التنفيذ بسبب الحرب الأميركية على العراق في 2003، وتم فيما بعد تفعيل عقد إنشاء المحطة بطلب تقدم به وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد في العام 2007، ليوضع حجر الأساس للمحطة في الثالث من شهر تشرين الأول من العام 2009 بعد زيادة مبلغ العقد ليصل إلى 970 مليون دولار للمرحلة الأولى فقط.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في، (الـ13 من حزيران 2013)، عن تحقيق أعلى نسبة من إنتاج الطاقة الكهربائية منذ سنوات عدة، وأكدت ان الطاقة الانتاجية للمنظومة الكهربائية وصلت إلى عشرة الاف ميغاواط، وفيما أشارت الى ان ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة وصلت من 15 إلى 24 ساعة يوميا، أكدت فقدان 690 ميغاواط بسبب شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.
