ألزمت مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط 18 شركة اجنبية عاملة في المحافظة، بتسجيل عمالها من الجنسيات الاجنبية ضمن قانون الضمان الاجتماعي، وفيما اشارت الى ان عمال المحافظة المستفيدين من برامج المديرية بلغ اكثر من 7700 عامل، اكدت بانها تمكنت من صرف رواتب تقاعدية لاكثر من 300 عامل متقاعد.وأفاد مدير التقاعد والضمان الاجتماعي في واسط محمد علي ظاهر لـ”الصباح” بأن دائرته اخضعت 18 شركة اجنبية عاملة في المحافظة لقانون الضمان الاجتماعي للعمال، مبينا انها الزمت تلك الشركات بتسجيل عمالها البالغ عددهم 102 عامل من الجنسيات الاجنبية بسجلات المديرية.واوضح ان المديرية تشرف بشكل مباشر على تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل، مشيرا الى ان عدد المستفيدين من برامج الدائرة بلغ 7725 عاملا وعاملة، مؤكدا ان المديرية تمكنت من صرف رواتب العمال المتقاعدين وفق قانون الضمان بواقع 302 عامل وعاملة حسب قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2008.
وبين ظاهر ان القانون يجيز صرف الرواتب التقاعدية بواقع 200 الف دينار شهريا للعامل الذي لديه خدمة عمالية مضمونة لاكثر من 30 عاما، في حين يتقاضى العامل الذي تقل خدمته المضمونة عن الـ25 سنة راتبا تقاعديا يبلغ 170 الف دينار شهريا، منوها بأن استحقاق ورثة العامل المتوفى المضمون وحسب عدد المستحقين من عائلته مهما كان عددهم، لا يتعدى الـ 150 الف دينار شهريا.ودعا الى انصاف مستحقي الحقوق التقاعدية لضمان عيش كريم عبر زيادة رواتبهم واضفاء الاطمئنان المعاشي لعوائلهم، مشددا على ضرورة زيادة عدد العاملين المشمولين بالقانون لرفع معاناة البعض ممن دفعتهم الظروف المعاشية الى طرق ابواب الرعاية الاجتماعية للحصول على راتب.وطالب ظاهر بضرورة زيادة اعداد المفتشين التابعين الى قسم عمل واسط ، بغية الوصول الى جميع المشاريع والشركات للوقوف على حالات العمال وسلامتهم المهنية وساعات العمل التي يعملون خلالها، والتأكد من حصولهم على الامتيازات والحقوق المنصوص عليها وفق القانون من قبل صاحب العمل.
