أثار قرار وزارة التربية القاضي بشمول الراسبين في السعي السنوي بثلاث مواد للاشتراك بالامتحانات الوزارية، ردود افعال متباينة من قبل اساتذة وتربويين في محافظة واسط.
فبعضهم وصفه بأنه خطوة نحو الانحدار بمستوى التعليم في العراق فيما عده آخرون اخرون فرصة للطلبة للنجاح، قبل تبديل المناهج الدراسية التي لم يعتادوا عليها في العام المقبل.
الاستاذ الجامعي علي رحيم قال (للوكالة الاخبارية للانباء): إن القرار هو خطوة نحو الانحدار بالمستوى العلمي وتدميره، مشيرا الى أنه يعد “حالة فريدة لم تمارس في معظم دول العالم ونخشى ان يتم لعمل بهذا القرار في السنوات المقبلة” كما حصل في العام الدراسي الماضي والحالي.
وأضاف: ينبغي أيقاف العمل بهذه التجربة والاستفادة من اراء اساتذة الجامعات لتقييم مستوى الطلبة الذين نجحوا في العام الماضي وتم قبولهم في الجامعات والمعاهد، لمعرفة مدى فعالية هذا النظام الامتحاني وامكانية الاستمرار به أو الغاءه.
و من جهته قال ثانوية الميمون في الكوت علاوي حسين مدير: ان قرار وزارة التربية لا يخلو من الجوانب السلبية كما انه يحتوي على جوانب ايجابية في نفس الوقت.
وأوضح في تصريحه (للوكالة الاخبارية للانباء): من الناحية الايجابية هو منح فرصة للطالب لاجتياز المرحلة الاعدادية أو المتوسطة قبل ان يتم تبديل المناهج الدراسية في العام الدراسي المقبل.
وأضاف: أن الجانب السلبي هو خلق روح التباطؤ العلمي وعدم اكتراث طلبة المراحل الاخرى باهمية الامتحانات الوزارية كونهم سيضعون في حساباتهم بأنهم سيشاركون في الامتحانات المركزية حتى لو فشلو في السعي السنوي.
وذكر المدرس علي كريم عبد: من خلال تجربتنا في الحياة العملية في التدريس نقترح ان يشترط بمشاركة طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي للامتحانات المركزية بان لا يتجاوز الدروس المكمل بها عن درسين اثنين فقط من اجل الحفاظ على هيبة ومكانة الامتحان المركزي.
فيما قال المدرس ابراهيم جابر (للوكالة الاخبارية للانباء): على وزارة التعليم العالي أن تأخذ دورها وتحاول اصلاح القرارات غير المدروسة التي تتخذها وزارة التربية ومنها قرار شمول الراسبين باداء الامتحانات الوزارية كونها ستقبل خريجي السادس الاعدادي دون المستوى المطلوب.
وأضاف: أن الخاسر الوحيد نتيجة قرار وزارة التربية هو المدرس الذي يعاني من اجل الحصول على اعلى نسب النجاح في الامتحانات الوزارية ووزارة التعليم العالي التي ستتحمل نتائج الطلبة المقبولين في كلياتها.
وأوضح: يحق لوزارة التعليم العالي العراقية عدم قبول الطلبة الراسبين بثلاث مواد ويجتازوا الامتحانات المركزية في جامعاتها والعمل على قبولهم في المعاهد حصرا وهذا الحل يمكن ان يوازن المعادلة.
وأشار الى: أن قرار وزارة التربية ولد ارباكا في جميع مرافق العملية التربوية من خلال تنظيم قاعات واسئلة ومن ثم الارباك الذي ولده اثناء ظهور نتائج السعي السنوي و ان مساواة الناجح بالسعي السنوي مع الراسبين أمر غير مقبول ويفتقر الى العدالة.
الطالب حسنين جبار قال: مررت بظروف خارجة عن ارادتي خلال الفصل الدراسي للعام 2010 – 2011 تسببت برسوبي باربعة دروس خلال السعي السنوي، موضحا، أن قرار وزارة التربية للعام الماضي والقاضي بالسماح للراسبين بثلاث مواد في السعي السنوي ومنح عشر درجات للراسبين باكثر من ثلاث دروس جاء لانقاذي من البقاء عام اخر في الصف السادس .
وأضاف: انني بفضل هذا القرار اصبحت في الكلية الان بدلا من اعادة الدراسة في الصف السادس، مشيرا الى أن معظم المستفيدين من القرار مروا بظروف خارجة عن ارادتهم.
