المدى برس/ واسط
أكدت محافظة واسط، (مركزها الكوت 180 كم جنوب بغداد)، خلوها من ظاهرة الاتجار بالبشر أو أعضاءهم، ودعت إلى توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة وتعويض الضحايا.
وقال رئيس اللجنة الفرعية في المحافظة، محسن طعمه محسن، في حديث إلى (المدى برس)، إن “إدارة المحافظة شكلت لجنة فرعية على ضوء القانون رقم 28 لسنة 2012 الذي أقره مجلس النواب العراقي، الخاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر”، مبينا أن “اللجنة ضمت ممثلين عن دوائر ومؤسسات مدنية عدة منها حقوق الإنسان والهجرة والمهجرين وشبكة الحماية الاجتماعية والشرطة إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني ورجال دين لبحث آليات تفعيل القانون ومتابعة هذه الظاهرة والتحري عنها بدقة”.
وذكر محسن، وهو النائب الأول لمحافظ واسط، أن “اللجنة أكدت في أول لقاء يعقد لها على أهمية تثقيف المجتمع بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية من خلال الاستعانة برجال الدين وخطباء المساجد ومؤسسات المجتمع لاسيما التربوية والأكاديمية”، مبيناً أن “اللجنة لم تلمس وجود هذه الظاهرة في المحافظة ولم تسجل حالة واحدة سواء للاتجار بالبشر أم بالأعضاء”.
وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في محافظة واسط، أن “فعاليات اللجنة ستستمر لزيادة التعريف بالمخاطر المجتمعية والاخلاقية والبدنية لهذه الظاهرة وإعداد تقارير دورية عن الحالات التي تكتشف مع وضع برامج بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمساعدة الضحايا وتعويضهم مادياً ومعنوياً”.
وكانت بعض مناطق البلاد سجلت حالات عديدة لظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال وجود جماعات تتبنى عمليات الترويج لبيعها للمرضى، وتستغل هذه الجماعات الناس البسطاء والفقراء للحصول على جزء من أعضائهم مقابل مبالغ مالية تتفاوت تبعاً للنوع أو الحاجة.
وقد حذر معتمد المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية، في الـ18 من تشريت الثاني 2011، من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، لاسيما في العاصمة بغداد، مشيراً إلى وجود العديد من التقارير الدولية التي تتحدث عن هذه الظاهرة السلبية، التي يشكل الفقر أحد أبرز أسبابها.
وكان تقرير صدر في التاسع من تشرين الثاني 2011 الماضي، عن منظمة التغيير الاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط،، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، كشف عن اختفاء 4000 فتاة عراقية منذ 2003، مرجحاً أن تكون الفتيات المختفيات قد وقعن في قبضة العصابات المتاجرة بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي أو الاستعباد.
وقد أصدر مجلس النواب العراقي خلال العام 2012 المنصرم، على القانون رقم 24 الخاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ونصت المادة الرابعة من القانون، على تشكل لجنة فرعية في كل إقليم أو محافظة غير منتظمة بإقليم، تسمى “اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر”. يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة لتتولي تحقيق أهداف هذا القانون.
يذكر أن المقصود بالإتجار بالبشر لأغراض، تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.
