أكدت لجنة الاعمار في مجلس محافظة واسط ان توقف المئات من المشاريع بسبب نقص الاموال سيزيد من حجم البطالة في المحافظة، وفيما بينت أن المشاريع المتوقفة سيحصل فيها “أندثار كبير” يؤثر سلباً عليها في المستقبل، طالبت الحكومة الاتحادية بإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة.
وقال رئيس اللجنة منتظر ناجي النعماني إن ” توقف المئات من مشاريع البناء والأعمار في محافظة واسط بسبب نقص الاموال ستكون له إنعكاسات سلبية كبيرة في زيادة حجم البطالة في المحافظة.”
وأضاف أن ” غالبية المشاريع العمرانية والخدمية في المحافظة توقفت كلياً لعدم دفع مستحقات الشركات والمقاولين نتيجة العجز المالي ما أدى الى تسريح المئات من العمال والموظفين في تلك الشركات وبالتالي ارتفع حجم البطالة بين صفوف الشباب.”
واشار الى إن ” من النتائج السلبية لتوقف تلك المشاريع بسبب نقص الاموال أنها ستتعرض الى إندثار كبير فيها ويؤدي ذلك بالتالي الى تراجع كفاءتها في المستقبل إذا تم استكمالها”.
ودعا النعماني الحكومة الاتحادية ووزارة المالية الى “العمل على إطلاق الاموال المخصصة للمشاريع في محافظة ولاسيما مشاريع تنمية الاقاليم التي يبلغ عددها نحو 300 مشروع تشمل مختلف القطاعات المدنية لكنها متوقفة حالياً.”، موضحاً أن ” الحكومة المحلية لن تتنازل عن مستحقاتها المالية وفي مقدمتها تخصيصات البترودور التي تبلغ 95 مليار دينار من أصل 220 مليار وهو المبلغ المخصص لمحافظة واسط في موازنة العام الحالي.”
وبين رئيس لجنة الاعمار أن ” حصول المحافظة على مبلغ 12 مليار دينار كدفعة أولية أمر مخجل لانه مبلغ زهيد جدا ولا يوازي حجم المديونية للشركات والمقاولين”.
وكانت محافظة واسط قد حصلت الاسبوع الماضي على مبلغ 12 مليار و500 مليون دينار من الحكومة الاتحادية وزعت بين عدد من الشركات والمقاولين المحليين تبعاً للضوابط المركزية.
أضف تعليق
