هدد مجلس محافظة واسط، بتعليق اعماله وذلك احتجاجا على ملاحقة اعضاء الدورة السابقة من قبل القضاء على خلفية ملفات مالية وادارية تتعلق بجباية وانفاق الموارد المالية المحلية.
وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي لراديو المربد ان هذا الاجراء جاء بقرار اجماعي من قبل اعضاء المجلس، مؤكدا انه سينفذ في حال استمرار ملاحقة اعضائه السابقين قضائيا.
واعتبر الغنيماوي ان فتح هذه الملفات استهداف لجميع الاعضاء، موضحا في الوقت ذاته ان المجلس يقوم بجباية وانفاق الاموال بموجب قانون مجالس المحافظات المعدل ولا يستوجب هذا الضجيج، بحسب قوله.
وكشف عضو المجلس منتظر النعماني في وقت سابق من الاسبوع الماضي عن وجود 240 دعوى قضائية سجلت ضد 28 عضو من اعضاء الدورة السابقة.
واوضح النعماني لراديو المربد ان اعضاء الدورة السابقة لا ذنب لهم سوى انهم طبقوا قانون مجالس المحافظات الذي يتيح لهم الجباية والانفاق من الايرادات المحلية.
وتعد ايرادات الساحة الحدودية في منفذ زرباطية من اهم الموارد المالية المحلية في المحافظة حيث شكل مجلس واسط لجانا تقوم بجباية الاموال من الشاحنات بحسب احجامها وحمولاتها، ومن ثم ايداعها في حساب مصرفي خاضع الى الرقابة المالية اطلق عليه صندوق دعم واسط، حيث يقوم المجلس بانفاقها في العديد من المجالات الخدمية والاجتماعية، بموجب صلاحياته ضمن قانون مجالس المحافظات من خلال التصويت.
