اقام مشروع تعزيز الحوكمه (تقدم) جلسة تعريفية خاصة بلجان فك الارتباط للتعريف بقانون 21 في اطار العمل على فسح المزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية .
وتضمنت الجلسة عدد من المداخلات والحوارات حول عمل اللجان خلال الفترة القادمة والتركيز على الدوائر الخدمية والعمل على تقديم تقرير عن واقع الحال فيما يخص الواقع الخدمي الى اللجنة المركزية المعنية بفك الارتباط المشكلة في المحافظة .
كما تم مناقشة المساحة القانونية التي يعطيها قانون 21 للحكومات المحلية والعمل على التخلص من المركزية الشديدة مايعزز حركة الاستثمار والاعمار في واسط .
وبين المحاضر زاهر الصفار ان ” الورشة تضمنت شرح مفصل ومداخلات حول الايجابيات المتحصلة من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم والتعريف بصلاحيات كل سلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية “
مبينا ان ” القانون يضمن تحديد دور الوزارات بوضع السياسات العامة والاستراتيجية بينما اتاح للسلطة التشريعية والتنفيذية في المحافظة مساحة واسعة فيما يخص الاشراف على المشاريع وتخصيص الاراضي واقرار الموازنة وتحديد اليات الصرف فيما يخص الموارد المتحصلة من المنافذ الحدودية والبترودولا والضرائب والجباية “
من جهتهم اكد عدد من الموضفين ومدراء الاقسام المشاركين في الورشة ان مناقشة قانون 21 ووضع الياته موضع التنفيذ مهم للمحافظات غير المنتظمة باقليم كونه يعطي مساحة واسعة لتحرير الدوائر الخدمية من الروتين والبيروقراطية التي تحد من العمل بما ينسجم والحاجة الملحة لدى المواطن الواسطي كون ان اغلب المشاريع العمرانية في المحافظة كانت قد تلكئت وتجاوزت المدة الزمنية الخاصه بها كون ان اغلب تلك المشاريع كانت مشاريع وزارية ،
