واسط تنجز 92% من مشروع المسح الميداني للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية

Wasit News27 يونيو 2015آخر تحديث :

20601
أعلنت إدارة محافظة واسط، إنجاز 92 % من مشروع المسح الميداني للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وفيما أشارت الى أن استمارة الباحث الاجتماعي ستنهي ظاهرة التجاوزات الموجودة على قانون الشبكة، أكدت اتخاذ عقوبات رادعة بحق المتجاوزين.
وقال النائب الأول لمحافظ واسط عادل حمزة الزركاني في حديث الى (المدى برس)، إن “الفرق الميدانية التي شكلتها دائرة الرعاية الاجتماعية لتنفيذ مشروع المسح الميداني للمشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية أنجزت نسبة 92 % من المشروع”، مشيراً الى، أن “الفرق المؤلفة من 85 باحثاً تمكنت خلال المدة الماضية من الوصول الى 23124 أسرة من أصل 25245 أسرة مسجلة لدى الشبكة حيث تم تدوين البيانات المطلوبة”.
وأضاف الزركاني، أن”استمارة الباحث الاجتماعي ستنهي ظاهرة التجاوزات الموجودة على قانون الشبكة ومن خلالها سيتم الكشف عن أعداد كبيرة من المتجاوزين على الشبكة”، مبيناً أن “المتجاوزين تنتظرهم عقوبات قانونية رادعة”.
وأشار الزركاني، إلى أن “الباحثين وزعوا على عموم مدن المحافظة حسب الكثافة السكانية بعد أن تم إشراكهم في دورات تدريبية حول كيفية ملء استمارة الباحث الاجتماعي من قبل المختصين” مشدداً على ضرورة “إنجاح مشروع شبكة الحماية الاجتماعية لأنه يمس شريحة الفقراء والمتعففين والعاطلين عن العمل والحد من الخروقات الموجودة في الوقت الحاضر”.
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت منذ نحو شهرين بتنفيذ مشروع المسح الميداني للمشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية والذي يهدف الى توسعة في الفئات المشمولة وزيادة منح الحماية الاجتماعية بدءاً من (105) آلاف دينار للفرد الواحد وحتى (420) الفاً للأسرة المكونة من (4) افراد فما فوق وان الاستهداف سيكون لمن هم ضمن أو دون خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمستفيد، ويعتمد تطبيق القانون الجديد على آلية مقاطعة المعلومات والبحث الاجتماعي.
يذكر أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، أعلن خلال زيارته الى محافظة واسط يوم (12 نيسان 2015)، عن تمكن دائرته من استرداد مبلغ 58 مليار دينار خلال السنوات الماضية كانت تمنح للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية من دون حق وكشف 8500 موظف كانوا يتقاضون الرواتب خلافاً للقانون.

المصدر المدى برس