أفاد مصدر في قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت تسعة متهين بقضايا العنف الاسري، فيما أشار إلى أن أحدهم ضرب والده بشدة.
وقال المصدر في حديث الى (المدى برس)، إن “الاجهزة الامنية في المحافظة اعتقلت، وفقا لمذكرات قبض قضائية، تسعة أشخاص متهمين بالعنف الاسري وتم ايداعهم الحبس لحين اكمال التحقيقات بشأن قضاياهم المختلفة”، مبينا أن “من بين الذي اعتقلوا شخصاً قد انهال بالضرب المبرح على والده حتى أدخله المستشفى لشدة ما تعرض له من ضرب في مناطق مختلف من جسمه لاسيما الوجه”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن “قسم حماية الاسرة والطفل في قيادة شرطة واسط يقوم بمهام متابعة شؤون الاسرة والتصدي لحالات العنف الاسري التي تحصل في المجتمع وقد استقبل شكاوى مختلفة تصب جميعها بوجود حالات عنف اسري حصلت بين بعض العائلات”، مشيرا الى أنه “بعد التحقيق في تلك الشكاوى والاستماع الى أقوال المشتكين تم اصدار أوامر قبض قضائية بحق الاشخاص المشتكى عليهم واعتقالهم من قبل الاجهزة المختصة”.
وأوضح المصدر أن “جميع تلك القضايا سيتم التحقيق فيها بشكل اصولي ودقيق من قبل القضاء المختص الذي سيتولى بدوره إصدار الاحكام القضائية ضد المتهمين”.
يشار الى ان قسم حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري في محافظة واسط قد سجل عام 2012 نحو 849 حالة عنف اسري منها 20 حالة لنساء عنفن ازواجهن.
يذكر ان قسم رعاية الاسرة والطفل من العنف الاسري التابع الى قيادة شرطة واسط قد شكل عام 2009 ، وينهض بمهام تسجيل القضايا التحقيقية الخاصة بالعنف الاسري بالتنسيق مع دار العدالة في واسط وله قاض مختص لمتابعة هذه الشؤون.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت، في (24 كانون الثاني 2014)، عن استمرار وضع حقوق الانسان في العراق بالتدهور مع تردي الوضع الامني، وفيما لفتت الى تقليص مساحة حرية التعبير واستمرار ممارسات “تخويف” الصحفيين، اكدت أن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني اقر بقيام قوات الامن باعتقالات جماعية من دون اوامر قضائية، فيما إنتقدت قانون الاحوال الشخصية الجعفري ومستوى تعامل السلطات مع النساء المحتجزات، مبينة ان الهجمات في العراق قتلت واصابت أكثر من 10000 شخص خلال ثلاثة اشهر فقط.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) دعت، في (25 من تشرين الثاني2013)، القادة العراقيين إلى تشريع قوانين “تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين”، وأكدت أن العنف لا يزال يلاحقها في كل مكان داخل المجتمع، وفي حين طالبت بإجراء “تغيير جذري في الأعراف والتقاليد”، لفتت إلى ضرورة دعم الجهود “لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكانت ناشطات وحقوقيات، دعون في (2 تشرين الثاني 2013)، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة “التشريعات” التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسالة إنهاء العنف ضد المرأة، وأكدن وجود “خلل” كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات، في حين دعون جميع المنظمات النسوية إلى الضغط على وزارة العدل لـ”سحب القانون الجعفري.
وبحسب المنظمات الدولية، فإن العراق ما يزال يسجل نسبا مرتفعة في مجال خرق حقوق الإنسان بعامة والمرأة بخاصة، كما يسجل حالات عنف وقتل ضد النساء تندرج في أغلبها ضمن جرائم الشرف التي ما تزال الحكومة “عاجزة” عن ردعها بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة ومعاقبة من يعنفها.
ويصنف المجتمع العراقي ضمن المجتمعات الذكورية التي يسود فيها صوت الرجل وفقا لاعتبارات عديدة قد يكون أبرزها الدين والتقاليد والعادات والأعراف الشائعة والتي أطرت المرأة في أحيان كثيرة عن لعب دور فاعل في مجالات متعددة.
