جددت إدارة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، مطالبتها “المشروعة” لوزارة النفط بتأسيس شركة نفط واسط، وفيما أشارت الى أن انتاج المحافظة من النفط الخام يفرض ذلك، أكدت أن تحقيق شراكة في الرؤى وصناعة القرار النفطي بين الوزارة والحكومات المحلية يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة الجديدة.
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال في حديث إلى (المدى برس)، إن “الحكومة المحلية في واسط ماضية بالسعي لتأسيس شركة نفط واسط من خلال التنسيق مع وزارة النفط التي بدت متفهمة كثيراً لهذا الأمر”.
وأضاف طلال، أن “وجود مثل هذه الشركة بات أمراً ضرورياً يفرضه واقع إنتاج النفط الخام في المحافظة الذي يبلغ في الوقت الحاضر قرابة 160 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل في غضون العامين المقبلين الى أكثر من 300 ألف برميل، بعد بلوغ الإنتاج في حقل بدرة مستوى الذروة المتوقع بواقع 170 ألف برميل يومياً”.
وتابع طلال، أن “هيئة نفط واسط التي تدير حالياً حقلي الأحدب بواقع 140 ألف برميل يومياً وبدرة بواقع 15 ألف برميل بداية الانتاج”، مؤكداً أن “الهيئة تمتلك من المؤهلات الفنية لأن تصبح شركة نفط وعلى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الإسراع بذلك”.
واشار طلال إلى، أن “القانون يتيح تأسيس الشركات النفطية بعد تجاوز الإنتاج المئة ألف برميل من النفط الخام يومياً، وواسط تنتج في الوقت الحاضر قرابة 160 ألف برميل من حقلي الأحدب وبدرة اللذين سيصل انتاج الذروة فيهما الى 170 ألف برميل وهذا يعني أن محافظة واسط ستنتج وحدها في المستقبل أكثر من 300 ألف برميل إضافة الى كميات هائلة من الغاز”.
واكد طلال، أن “وجود شركة نفط مستقلة في محافظة واسط أمر في غاية الأهمية وستكون له انعكاسات ايجابية على الصناعة النفطية في المحافظة، وكذلك على واقعها الاقتصادي الى جانب توظيف المئات من المهندسين والفنيين والإداريين”، لافتاً إلى أن “ما تتبعه وزارة النفط في الحكومة الجديدة في تحقيق شراكة بين الحكومات المحلية والوزارة فيما يتعلق بالتعريف بالقوانين والأنظمة التي توضح موضوع الصناعة النفطية، وعلاقة الحكومات المحلية بموضوع النفط والغاز لاسيما المحافظات المنتجة يعد أمراً ضرورياً وفي غاية الأهمية”.
وأشار محافظ واسط المقال من قبل مجلس المحافظة، أن “اقامة مثل هذه الورش هي الطريقة المثلى للتنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية لإدارة ملفات النفط والغاز في البلاد، إذ هناك تنازع في الصلاحيات، حيث أن الدستور والقوانين النافذة حالياً والمقترحة ترسم مسار طريق يحتاج الى مثل هذه الورش التي من خلالها يمكن التعرف على صلاحية كل جهة من هذه الجهات”.
وعقدت وزارة النفط ورشة عمل، في (15 تشرين الثاني الحالي) برعاية الوزير عادل عبد المهدي لتطوير الواقع النفطي في البلاد حضرها عدد من المحافظين ولجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد ، وأكد الوزير عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش الورشة أن الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان سيرفع انتاج النفط، فيما اشار الى أن المحافظات غير المنتجة للنفط ستحصل على جزء من الواردات النفطية للمحافظات المنتجة.
وكان أعضاء في حكومة واسط بسلطتيها التشريعية والتنفيذية طالبوا خلال الدورة السابقة والدورة الحالية، بتأسيس شركة نفط واسط بعد أن تجاوز معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام المئة ألف برميل يومياً.
ونشرت وزارة النفط على موقعها الرسمي في ( 22 / 1 / 2014 ) تصريحاً لوزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي أكد فيه مضي الوزارة في استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لتأسيس شركتين وطنيتين للنفط في محافظتي ذي قار و واسط والإيعاز الى الجهات والدوائر المعنية لتأسيس شركة نفط ذي قار في محافظة ذي قار وشركة نفط واسط في محافظة واسط وأن الوزارة جادة في الإسراع في تأسيسهما.
وأوضح حينها أن من الأسباب الموجبة لتأسيس هذه الشركات هي لتجاوز معدلات إنتاج حقولهما النفطية اكثر من 100 الف برميل في اليوم.
وتضم محافظة واسط في الوقت الحاضر حقلين منتجين هما حقل الأحدب النفطي الذي تم استثماره من قبل شركة الواحة الصينية وتبلغ طاقته الإنتاجية في الوقت الحاضر 140 ألف برميل يومياً إضافة الى كميات كبيرة من الغاز الجاف، ويقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية، نحو 70 كم شمال مدينة الكوت بالنفط الخام والغاز السائل للأغراض التشغيلية، وتبلغ كلفة تطويره ثلاثة مليارات دولار أميركي.
ويوجد أيضاً حقل بدرة الذي يقع بمحاذاة الحدود العراقية الإيرانية، ويستثمر من قبل إئتلاف كازبروم ويبلغ انتاجه حالياً 15 ألف برميل يومياً سيصل في العامين المقبلين الى 170 ألف برميل يومياً إضافة الى كمية كبيرة من الغاز، فيما تنتظر الحكومة المحلية استثمار حقلين آخرين هما الظفرية والزارزير متوقعة أن أحدهما سيكون من أكبر الحقول النفطية في البلاد.
