واسط تستقبل 300 عائلة نازحة وتؤكد قدرتها على استقبال ألف أخرى

أعلنت إدارة واسط عن وصول 300 عائلة نازحة إلى المحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، وفي حين بينت أنها أعدت قاعدة بيانات خاصة بتلك العوائل، أكدت قدرتها على استقبال ألف عائلة أخرى.
وقال مستشار محافظ واسط لشؤون الإغاثة والخدمات الإنسانية، ضياء ضلال، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي، تتابع عن كثب أوضاع العائلات النازحة إلى المحافظة من جراء الأحداث التي تمر بها البلاد”، مشيراً إلى أن “300 عائلة نزحت إلى واسط من بدأ أزمة الموصل وحتى الآن”.
وأضاف ضلال، أن “العائلات النازحة توزعت بواقع 127 في مدينة الكوت، و56 في الصويرة، و21 في ناحية تاج الدين، و24 في قضاء الحي، و20 في ناحية الدبوني، فضلاً عن مناطق أخرى من المحافظة”، مبيناً أن “غالبية تلك العوائل نزحت من نينوى، لاسيما قضاء تلعفر، وهي تسكن حالياً مع أقاربها في مناطق الصويرة، أو في المدارس ومقار الجهات الإنسانية والدينية، كمؤسسة السيدة زينب في الكوت التي أوجدت ملاذاً لـ13 عائلة”.
وذكر مستشار محافظ واسط لشؤون الإغاثة والخدمات الإنسانية، أن “الحكومة المحلية أعدت قاعدة بيانات دقيقة عن العوائل النازحة على مستوى الوحدة الإدارية، متضمنة عدد الأفراد واسم رب الأسرة وأسباب النزوح والمحافظة، ومكان السكن الحالي وسبب اختياره ومستوى دخل العائلة وغير ذلك من المعلومات اللازمة”، موضحاً أن “قاعدة البيانات ستكون كفيلة بمعرفة عدد النازحين إلى المحافظة وضمان حصولهم على مستحقاتهم والمساعدات التي تمنحها الحكومة، فضلاً عما لها من أهمية أمنية”.
وتابع ضلال، أن “الحكومة المحلية شكلت لجنة عليا لاستقبال النازحين وتأمين السكن الملائم لهم”، لافتاً إلى أن “اللجنة أكدت قدرة المحافظة على استيعاب ألف عائلة أخرى بعد دراسة الأماكن التي تسكن فيها حالياً كالمواكب الحسينية كونها جاهزة وتتوافر فيها الخدمات المطلوبة للسكن”.
وكان نائب رئيس مجلس واسط، تركي الغنيماوي، أعلن في (الـ22 من حزيران 2014)، عن نزوح 40 عائلة من مناطق التوتر إلى المحافظة متوقعاً حينها زيادة العدد في الأيام اللاحقة.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أعلنت مؤخراً عن غياب اي تشريع أو قانون يعالج موضوع المهجرين والنازحين، وفيما بينت ان العراق شهد اكبر عملية نزوح من محافظة نينوى بسبب العمليات الارهابية لعصابات (داعش)، طالبت الحكومة العراقية والأمم المتحدة بتخصيص موازنة عاجلة لتقديم المساعدات الانسانية وإنشاء المخيمات للنازحين في كافة محافظات العراق، والمجتمع الدولي باعتبار جرائم (داعش) بانها جرائم ضد الانسانية وإيقاف عمليات العودة القسرية للاجئين العراقيين.
كما أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في،(الثامن من تموز 2014 الحالي)، أن أكثر من مليون و150 ألف شخص نزحوا من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى إلى إقليم كردستان ومحافظات أخرى غالبيتهم يعيشون في مخيمات لا تتوافر فيها أبسط المقومات الإنسانية، وفي حين بيّنت أنها تترقب عمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمساعدتهم، ذكرت أنها باشرت بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالنازحين لتسهيل إيصال المعونات إليهم.
وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (10 حزيران 2014)، واستولى على المقار الأمنية فيها ومطارها، وأطلق سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد نشاط داعش، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.