المدى برس/ واسط
اعلن مجلس محافظة واسط، تخصيص مبلغ مالي يتراوح بين 500 الف الى اربعة ملايين دينار، تعويضات لضحايا التفجير الذي ضرب المحافظة امس الاحد، وفيما دعا قادة الاجهزة الامنية لحضور جلسة يوم غد الثلاثاء لبحث اسباب الخروقات الامنية بالمحافظة، اشار الى رفع مخصصات المنظومة الامنية من 40 الى 60 مليار دينار، مهددا باتخاذ اجراءات رادعة بحق العناصر الامنية في نقاط التفتيش.
وقال رئيس مجلس محافظة واسط مازن كندوح الزاملي في حديث الى (المدى برس)، ان ” مجلس المحافظة وافق، خلال جلسة اليوم، على منح مبلغ 500 ألف دينار لكل جريح كانت إصابته طفيفة وغادر المستشفى، ومبلغ مليوني دينار للجريح الذي كانت إصابته بليغة ولم يتمكن من مغادرة المستشفى حتى الان، وأربعة ملايين دينار لعائلة كل شهيد”.
وأضاف الزاملي أن “هذا الاجراء جاء لمساعدة الجرحى في توفير جزء من متطلبات علاجهم، وكذلك كمنحة مالية لعوائل الشهداء، الذي سقطوا جراء تفجير السيارة المفخخة في مدينة الكوت عصر أمس الاحد”، مؤكدا ان “المجلس قرر ايضا دعوة قادة الاجهزة الامنية في المحافظة خلال جلسته ليوم غد الثلاثاء، لبحث تلك الخروقات والوقوف على اسبابها”.
واكد الزاملي ان “إجراءات رادعة ستتخذ بحق العناصر المتواجدين في نقاط التفتيش التي اخترقتها السيارة المفخخة، لدى وصولها الى مركز المدينة دون أن يتمكنوا من كشفها رغم امتلاكهم لأجهزة كشف المتفجرات”، مشيرا الى “موافقة المجلس على رفع المبالغ المخصصة للمنظومة الامنية من 40 مليار دينار الى 60 مليار دينار، ضمن مخصصات تنمية الاقاليم لهذا العام”.
وكانت مديرية صحة واسط، اعلنت امس الاحد، بان حصيلة التفجير الذي وقع في ساحة العامل وسط الكوت، بلغت اربعة قتلى 30 جريحا.
وشهدت محافظة واسط، الجمعة 5 تموز 2013، اصابة أربعة اشخاص بينهم شرطيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية امنية لدى مرورها في ساحة العامل وسط الكوت.
يذكر أن محافظة واسط ومركزها ( الكوت 180 جنوب شرق بغداد ) تصنف ضمن المحافظات الامنية لكن المناطق الشمالية منها وتحديداً قضاء الصويرة المحاذي الى ناحية جبلة في محافظة بغداد والوحدة التابعة الى قضاء المدائن تشهد من حين الى آخر نشاطاً ملحوظاً للجماعات المسلحة، في وقت يقول المسؤولون الامنيون أن تلك الجماعات غالباً ما تقع في قبضة القوات الامنية.
