المدى برس //
أعلن قسم حماية الأسرة والطفل في محافظة واسط، عن تسجيل 849 حالة عنف أسري في العام 2012 ،منها 20 حالة لنساء عنفن رجالهن، في حين عزا باحثون تزايد حالات العنف الأسري إلى العامل الاقتصادي وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين ،إضافة إلى الزواج المبكر.
وقال مدير قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري العقيد جليل نعمة الحسيني في حديث إلى (المدى برس) إن “القسم استقبل في العام الماضي 849 دعوى من المحاكم المختصة تتعلق بالعنف الأسري تم حسم 800 دعوى منها ، فيما لا تزال 49 حالة قيد الإنجاز كونها تحتاج إلى بعض الوقت لوضع الحلول المناسبة”.
وذكر الحسيني أن “من بين الحالات التي استقبلها القسم هناك 20 حالة لنساء عنفن أزواجهن و400 حالة عنف معاكس، أي من الرجال ضد النساء وهذه الحالات حسمت جميعها بصورة إيجابية”، مشيراً إلى أن “معظم الحالات الأخرى كانت تتعلق بالأطفال”.
وبين الحسيني أن ” هذه الأرقام لا تمثل كل حالات العنف الحاصلة وإنما الحالات التي وصلت إلى المحاكم المختصة وتم تحويلها إلى القسم للنظر والبت فيها ووضع الحلول والمعالجات لها”.
وأوضح الحسيني أن “القسم يضع لكل قضية فريق عمل من الجنسين، إذ يقوم الفريق النسائي بالانفراد بالزوجة المعنفة والوقوف على مشكلتها الحقيقية وأسباب تعنيفها آخذا بنظر الاعتبار المقاييس العشائرية والدينية والاجتماعية”.
من جانبه، يعزو الباحث الاجتماعي جمال العبودي العنف الأسري إلى “عوامل عديدة” ويقول إنه “بأشكال عديدة ومتنوعة ،وأهم أسبابه في الوقت الحاضر الجانب الاقتصادي وعدم تمكن الرجل من تحقيق متطلبات المرأة الكثيرة ما يؤدي إلى إحداث شرخ في العلاقة الزوجية قد يتحول إلى العنف”.
ويلفت العبودي في حديث إلى (المدى برس) إلى أن “التباين الاجتماعي بين طرفي الأسرة، الرجل والمرأة وكذلك الزواج المبكر يولد انقساماً بين الزوجين ويدفع بالتحول إلى العنف والعنف المضاد مما يعكر بالنتيجة حياتهما ويحولها إلى صراع وعراك يتطور إلى عنف بدني الذي يعد أشد أنواع العنف”.
ويلفت العبودي إلى أن “تزايد حالة العنف من قبل الزوجات تجاه أزواجهن في الفترة الأخيرة ناجم عن هذه الأسباب وغيرها، كالتحول في المنظومة القيمية للمجتمع وشعور قسم من النساء بامتلاكهن مساحة من التحرر تشعرهن برفض الإساءة من الرجل وربما مقابلتها بالمثل”.
ويبين الباحث الاجتماعي أن ذلك “يولد أيضا عنفا مقابلا، أي أن الزوجة هي التي تعنف زوجها بأساليب عديدة وليست بدنية فقط”، عادا “وجود جهة حكومة تتبنى تفكيك الخلافات الأسرية الناتجة عن العنفـ أمرا جيدا بشرط أن يرتبط ذلك بالفهم المتبادل للحقوق والواجبات بين الزوجين وإفهامهما بالنتائج الكارثية للعنف التي قد تصل حد الطلاق والتفريق وتفكك الأسرة وضياع أفرادها خاصة الأطفال وربما تحولهم إلى أدوات ووسائل للجريمة .”
يذكر أن قسم رعاية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابع إلى قيادة شرطة واسط قد شكل عام 2009 ، وينهض بمهام تسجيل القضايا التحقيقية الخاصة بالعنف الأسري بالتنسيق مع دار العدالة في واسط ،وله قاض مختص لمتابعة هذه الشؤون .
