المدى برس //
أعلنت محافظة واسط عن تشكيل مجلس يعنى بالتخطيط والتنمية، لتعزيز المشاركة المجتمعية في شؤون المحافظة، وفي حين اعتبره مجلس المحافظة بمثابة “وزارة تخطيط مصغرة”، عده أكاديمي “ضرورة ملحة” في ظل تنامي مسؤوليات الحكومات المحلية في الوقت نفسه افتتحت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مختبر للتقييس والسيطرة النوعية في البصرة.
وقال معاون محافظ واسط للشؤون الفنية، صبيح لفته فرحان، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مجلس التخطيط والتنمية انبثق بالتنسيق مع برنامج تعزيز الحوكمة GSP تقدم الذي أطلقته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المعروفة اختصاراً بـUSAID”، مشيراً إلى أن “المجلس يضم مجموعة مختصين من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة إضافة إلى أكاديميين وناشطين في المجتمع المدني وممثلين عن النقابات والاتحادات والجمعيات المعنية بشؤون التجارة والصناعية والاقتصاد والمال والسياحية”.
وأضاف فرحان، أن “الهدف من المجلس هو تعزيز المشاركة المجتمعية في شؤون المحافظة باعتبارها الأقدر على تحديد المشاكل ومعرفة الأولويات على أرض الواقع لترجمتها إلى حقائق ملموسة بالاستفادة من خبرات المختصين”.
من جانبه قال عضو مجلس واسط، غضنفر البطيخ، في حديث إلى (المدى برس)، إن “مجلس التخطيط والتنمية هو بمثابة وزارة تخطيط مصغرة ترسم الخطط والبرامج المستقبلية لشؤون البناء والاعمار بالمحافظة على وفق معايير علمية ومنهجية سليمة”، متوقعاً أن “يسهم المجلس بالخروج بسبل التخطيط من المركزية إلى اللامركزية تحقيقاً لدعوات الحكومات المحلية لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها على وفق رؤاها واحتياجاتها الفعلية”.
وذكر البطيخ، أن “التنمية لا يمكن أن تحدث بدون تخطيط وهذا بدوره لا يتم من دون مشاركة مجتمعية”، لافتاً إلى أن “المجتمع المحلي هو الأقرب لمعرفة الاحتياجات على الأرض”.
على صعيد متصل رأى ممثل جامعة واسط، وعميد كلية الهندسة فيها، علي ناصر حلو، أن “وجود مجلس للتخطيط والتنمية في كل محافظة بات أمراً ملحاً”، موضحاً أن “الحكومات المحلية باتت تواجه مسؤوليات متزايدة في التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع العمرانية والخدمية كما هو الحال في مشاريع تنمية الأقاليم”.
واعتبر حلو، في حديث إلى (المدى برس)، أن من شأن هذه “الخطوة الارتقاء بالواقع الخدمي والبنيوي ورسم السياسيات الانمائية للمحافظة على وفق الحاجة الحقيقية مع الأخذ بنظر الاعتبار النمو المستقبلي”، متوقعاً أن “ينبري المجلس بتشكيلته النخبوية والاختصاصية لمعالجة الاخفاقات والمشاكل التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع السابقة نتيجة لسوء التخطيط”.
بالمقابل اعتبر المدير الاقليمي لمشروع تعزيز الحكومة (GSP) المعروف باسم “تقدم”، مصطفى الذهبي، أن “مجلس التخطيط والتنمية الذي انبثق في واسط يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمهني لمختلف القطاعات المدنية في المحافظة”.
وقال الذهبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “برنامج تعزيز الحوكمة يسعى لتطوير العلاقات المؤسساتية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز القدرة المؤسساتية للحكومة المحلية وتحسين الإشراف الحكومي عن طريق تعزيز سلطات المسؤولين المنتخبين”، وتابع أن “المجلس يمثل جهة استشارية موحدة لإدارة شؤون التخطيط والتنمية في المحافظة وتأمين التنسيق بين الوزارات الاتحادية والحكومة المحلية وتجنب الازدواجية في اقرار وتنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذها بما ينسجم مع الطاقة التنفيذية في المحافظة وفقا لمبدأ اللامركزية الإدارية”.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المعروفة اختصارا بـUSAID، أطلقت في نيسان 2012 المنصرم، برنامجاً لتعزيز الحوكمة في الحكومات المحلية والوزارات العراقية، لتطوير أداء المؤسسات العراقية عبر إشراك المواطنين في التخطيط للمشاريع.
الى ذلك، اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن افتتاح مختبر للتقييس والسيطرة النوعية في البصرة مبينة أنه سيفحص البضائع الداخلة للعراق عبر المحافظة بما يغني عن الاستعانة بالشركات الأجنبية في هذا المجال، في حين اعتبرت إدارة المحافظة أن المختبر يشكل “تحدياً للوقت وتجاوزاً للروتين”.
وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش افتتاح مختبر جديد للسيطرة النوعية، في محافظة البصرة، وحضرته (المدى برس)، إن “المختبر هو الأول من نوعه في البصرة لفحص المواد الغذائية والإنشائية”، مشيراً إلى أنه “لا يخص المحافظة فقط، بل عموم البلاد لأن البصرة تشكل نقطة دخول البضائع الموردة للعراق بحكم موقعها الحدودي وكونها المنفذ البحري الوحيد للبلاد”.
وأضاف الشكري، أن هذا “المختبر يغنينا عن الشركات الأجنبية الخاصة بفحص البضائع المستوردة”، مبيناً أنه “مجهز بمعدات حديثة ذات مواصفات عالمية”.
وأوضح أن “الوزارة تخطط لافتتاح مختبر آخر في مدينة الكوت، للسيطرة على المواد الداخلة من منفذها الحدودي مع إيران لإحكام السيطرة على حركة البضائع”.
من جانبه اعتبر محافظ البصرة، خلف عبد الصمد، الذي رافق وزير التخطيط في افتتاح المختبر، إن “وجود مختبر لفحص البضاعة الواردة للعراق في البصرة يشكل تحدياً للوقت وتجاوزاً للمشاكل الروتينية التي تتعلق بانتظار النتائج التي تصدر في العاصمة بغداد”، معرباً عن “ثقته بملاكات المحافظة وقدرتها على القيام بفحص البضائع بكفاءة”.
بدوره، قال مدير التقييس والسيطرة النوعية في البصرة، عماد حمد شعبان، إن “أجهزة الفحص التي جهزت للمختبر كورية المنشأ وعلى وفق مواصفات حديثة ومتطورة”، مضيفاً أن هناك “خطة لتأهيل ملاكات قادرة على التعامل مع هذه الأجهزة على أن تتم الاستعانة في المرحلة الأولى بملاكات من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بغداد”.
وأكد شعبان، أن “الأجهزة المتوافرة في المختبر متنوعة ومنها ما يتعلق بفحص المواد الانشائية والآخر للغذائية للتأكد من نوعيتها ومدة صلاحيتها”.
على صعيد متصل ذكر مسؤول مختبر الغذائية، نبيل محمد، إن “المنتجات الغذائية الوارد من المنافذ الحدودية في البصرة تغطي ما نسبته 60 بالمئة من تلك الواردة إلى البلاد”، وتابع أن “المختبر سيقوم بفحص المواد الغذائية كافة بما يؤمن حماية المستهلك العراقي ويحافظ على صحته”.
