تظاهر العشرات من موظفي عقود تنمية الاقاليم في محافظة واسط أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور عدة، فيما طالبوا الحكومة المحلية بإيجاد الحلول المناسبة لهم.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة، علي عبد الله في حديث الى (المدى برس)، إن “موظفين من عقود التنمية في واسط خرجوا اليوم للتظاهر بشكل سلمي بهدف المطالبة بصرف رواتبنا التي توقفت منذ مطلع العام الحالي”، مبيناً “انها ليست المرة الأولى التي نتظاهر فيها لكن في كل مرة لا نحصل على الحلول، وهكذا تمر الأيام والشهور ونحن بدون رواتب”.
وأضاف عبد الله، أن “الهدف من التظاهرة أن يصل صوتنا الى الحكومة والى السيد رئيس الوزراء كي يشمل هذه الشريحة الواسعة بمنحها حقوقها البسيطة وهو الراتب”.
في السياق ذاته، دعا أحد المشاركين في التظاهرة، أحمد الامارة، الحكومة الى “الإسراع بإطلاق رواتبنا المتوقفة منذ مدة طويلة وخصوصاً نحن لا نزال نمارس عملنا لكن من دون مقابل منذ نحو عشرة شهور”، محذراً من تسويف تلك المطالبات وعدم التعامل معها بجدية واهتمام”.
ولفت الامارة، الى أن “هناك وعوداً كثيرة سمعناها من قبل مسؤولي المحافظة لإيجاد آلية لصرف رواتب موظفي العقود ولكنها لا تتعدى اكثر من كونها كلاماً فقط”، مطالباً مجلس محافظة واسط بـ”ايجاد الحلول ووضع المعالجات الحقيقية والإجراءات التصحيحية سواء بما تحتاجه في الجانبين التشريعي أم التنفيذي”.
وكان موظفو العقود في محافظة واسط قد تظاهروا ولمرات عدة في المدة الماضية للمطالبة بصرف رواتبهم لكن في كل مرة لم يحصلوا على غير الوعود والمواقف التي تدعمهم وتساندهم لكن من دون جدوى.
يذكر أن “عقود تنمية الاقاليم” هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعينين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الإشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الاقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية.
