السومرية نيوز //
هدد مجلس محافظة واسط، برفع دعوى قضائية ضد الشركة العامة لتجارة السيارات، عازياً ذلك لعدم التزامها بتجهيز مواطني المحافظة بالسيارات حسب العقد المبرم معها.
وقال رئيس لجنة توزيع السيارات في مجلس واسط منتظر النعماني في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “المجلس يسعى إلى فسخ العقد المبرم مع شركة الفتون التابعة للشركة العامة لتجارة السيارات بسبب عدم الالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين”، مبيناً أن “المجلس يتباحث لرفع دعوى قضائية ضد الشركة بعد فسخ العقد في حال عدم تسليم المواطنين السيارات المتفق عليها”.
وأضاف التعماني أن “العقد ينص على تجهيز المحافظة بخمسة آلاف سيارة ماركة نيسان اليابانية بنوعيها السني والبيك آب وفق التقسيط على مدى خمس سنوات مع تجهيز السيارة بلوحة التسجيل”، مشيراً إلى أن “الشركة تسلمت مبلغ 150 دولاراً من المواطنين المسجلين على السيارات وطالبت بمبلغ إضافي يصل إلى 300 دولار دون الإيفاء ببنود العقد وعدم تسليم المواطنين السيارات التي انخفضت أسعارها في السوق نتيجة مرور عام على الموديل”.
ويتم استيراد السيارات إلى العراق عن طريق وزارة التجارة العراقية التي تقوم عبر الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لها ببيع السيارات عبر فروع لها في عدد من المحافظات العراقية.
وقرر مجلس الوزراء، في (9 كانون الثاني 2013)، إخضاع جميع السيارات المستوردة من المنافذ الحدودية كافة إلى الضوابط النافذة لتسقيط السيارات، كما قرر عدم السماح بسير المخالفة منها.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في آذار 2010، حصر استيراد السيارات الحديثة بالشركة العامة للسيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة من دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، كما ألزم القرار بترقين قيود سيارة قديمة بديلة (التسقيط) لاقتناء سيارات حديثة.
