طالبت لجنة النزاهة النيابية، لجنة مكافحة الفساد الحكومية بالكشف عن حجم وشكل ملفات الفساد للشخصيات المتهمة التي تم القبض عليها واعلانها للراي العام وعدم الاكتفاء ببيانات القبض.
وقال عضو اللجنة المالية عبد الامير المياحي ان “لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها الحكومة لمتابعة ملفات الفساد اكتفت ببيانات القبض على الشخصيات المتهمة من دون بيان حجم وشكل الملفات المتهمين بها وسير التحقيقات وحجم الاموال في تلك الملفات”.
واضاف ان “اللجنة مطالبة بإيضاح ماهية تلك الملفات وبيانها للرأي العام لتلقى الدعم من لجنة النزاهة النيابية ومن الراي العام وعدم ترك الغموض يكتنف عملها”.
واوضح ان “هناك شخصيات كبيرة اخرى متهمة بالفساد والقبض عليها يتطلب مساندة الراي العام لها مما يدعو لجنة مكافحة الفساد ان تكون اكثر شفافية ووضوح بعملها”
