خلية الازمة في واسط تطالب الحكومة بتوفير الدعم المالي

Wasit News4 أبريل 2020آخر تحديث :

عقد النائب الاول لمحافظ واسط ورئيس خلية ازمة وباء كورونا المهندس عادل حمزة الزركاني اجتماعا مهماً ضم اعضاء خلية الأزمة اللواء علي حسين هليل مدير شرطة واسط والدكتور جبار الياسري مدير عام الصحة ومعاونه الدكتور سعدون الأمير وعضو غرفة تجارة واسط الدكتور عبد الهادي وممثلي المحافظة في البرلمان العراقي الاستاذ سلمان الغريباوي والأستاذ يوسف الكلابي والمهندس عباس يابر في مديرية شرطة واسط لتدارس اهم متطلبات المرحلة الحالية للحد من خطر وباء كورونا .

وقال الزركاني” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مديرية شرطة واسط انه جرى اليوم وبحضور خلية الازمة واعضاء البرلمان جملة من الأمور المهمة والمفصلية التي تخص تداعيات فيروس كورونا ومن بينها متابعة حالات الاصابة والاجراءات الوقائية والاحترازية ومايتعق بسبل التوعية والحد من تفشي الوباء.

وبين ان خلية الازمة بذلت قصارى الجهد لاجل التنسيق بين كافة الجهات الصحية والأمنية والخدمية والشعبية لتقليل الإصابات ، لافتا الى ان الامور تتطلب وقفة حقيقة من الحكومة المركزية التي لم تسجل اي موقف مساند لجهود دوائر الصحة بالمحافظة وبرغم الإمكانات القليلة تم تقديم الخدمات للمصابين واتخاذ إجراءات وقائية وخدمة المصابين والمشتبه بهم وعوائلهم .

وطالب الزركاني” الحكومة المركزية بضرورة صرف 10 مليون دولار لحساب دائرة صحة واسط لأجل شراء اجهزة الاختبارات والإنعاش والمعدات والعلاجات .

وذكر الزركاني” ان من بين المقررات بالاجتماع هو مطالبة رئاسة الوزراء باعادة الفوج الثاني التابع لقيادة الشرطة من قاطع سامراء لحاجة المحافظة لخدماتهم ، وكذلك تقديم الدعم اللازم لمديرية الشرطة لأجل تمكينها من تعزيز دورها في ضبط المهام في الإجراءات الأمنية الخاصة بحملة فيروس كارونا .

مؤكداً ” على الحكومة المركزية بضرورة صرف منح مالية للعوائل ذات الدخل المحدود من الكسبة الذين اصبحوا معطلين عن العمل بسبب إجراءات حظر التجوال ، فيما امهل الحكومة خمسة ايام في مسالة صرف مبلغ 400 الف دينار شهريا من هذه العوائل التي اصبحت ليس لديها مردود مالي وبخلافه سنعلن عدم سيطرتنا على إجراءات حظر التجوال وسيكون الامر خارج عن ارادتنا .

ودعا الزركاني ” محافظ البنك المركزي الى اهمية ان ياخذ دوره في السيطرة على مسالة ارتفاع سعر الدولار الذي اثر سلبا على المواطن بسبب زيادة اسعار المواد ،
مطالباً بضرورة توجيه البنك المركزي بتحديد سعر صرف الدولار للتجار الذين يقومون بتقديم المواد باسعار محددة دعما لمبادراتهم النبيلة .