أعلنت دائرة الجنسية والاحوال العامة بمحافظة واسط، عن ايقاف العمل في دائرة احوال الكوت لمدة سبعة أيام بدءاً من يوم الاحد المقبل، استعداداً لإطلاق مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، وفيما اشارت الى ان نقص الاموال حال دون إنجاز أبنية المشروع التي أقرتها الحكومة المحلية ضمن مشاريع تنمية الاقاليم، أكدت تنظيم محاضرات تثقفية في دوائر الدولة لشرح اهمية البطاقة الوطنية وابعادها المستقبلية.
وقال مسؤول العلاقات والاعلام في جنسية وأحوال واسط قاسم حسن العبودي في حديث الى (المدى برس)، إن “مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة وجهت بايقاف العمل في دائرة أحوال الكوت سبعة أيام، بدءاً من يوم الاحد المقبل الموافق ( 27 آذار وحتى الرابع من نيسان 2016 ) وذلك من أجل التهيؤ لإطلاق مشروع البطاقة الوطنية الموحدة”، مبيناً أن “فترة الايقاف ستتيح للكوادر العاملة في المشروع التهيؤ وإكمال جميع المتطلبات الادارية والفنية للشروع بالعمل الذي سيكون من خلال احتفالية تقام بالمناسبة وبحضور رسمي”.
وأوضح العبودي، أن “الحكومة المحلية في واسط أدرجت ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2014 مجموعة من الابنية لمشروع البطاقة الوطنية المدنية، والتي توزعت في عدد من مدن المحافظة لكن نقص الاموال وعدم وجود موازنة حال دون البدء بتلك الابنية”، لافتاً الى أن “ادارة المحافظة خصصت بناية في مركز المدينة بعد ان تم تأهيلها وتجهيزها بجميع مستلزمات انجاح المشروع من الاجهزة الفنية والامور الادارية وباقي المتطلبات الاخرى”.
ولفت العبودي، الى “قيام كوادر المشروع بتنظيم محاضرات تثقفية في دوائر الدولة لشرح اهمية البطاقة الوطنية وابعادها المستقبلية وكيفية اعتماد الرقم الوطني وكيفية منحها والمعايير التي تم اعتمادها كونها وثيقة الوثيقة ذات أهمية كبيرة لما تتضمنه من بيانات للفرد العراقي”.
وكانت وزارة الاتصالات أبرمت عقدا مع وزارة الداخلية لتجهيز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بالخدمات الاتصالاتية عبر منظومة الكابلات الضوئية.
يذكر أن مشروع البطاقة الوطنية الموحدة يعد احد تطبيقات الحكومة الالكترونية بمضامينه الواسعة، ومن المؤمل أن ينتهي من توزيع البطاقة الموحدة لجميع المواطنين خلال خمسة اعوام، وتهدف البطاقة الوطنية الى اختزال الوثائق الثبوتية للمواطن الكترونيا بدلا من الاعتماد على الوثائق اليدوية.
