الغد برس/ واسط: أبدى مواطنون ومتخصصون واسطيون, الاحد، مخاوفهم من زيادة التلكؤ الإداري في التعامل مع الصلاحيات المنقولة من الوزارات الثمان الى الحكومة المحلية في واسط.
وقال المواطن اسامة احمد لـ”الغد برس”، إن “التوقيت الذي جاء به نقل الصلاحيات يعد غير مناسب في ظل ما تشهده البلاد من انتشار افة الفساد الاداري والمالي وحالة التقشف والبطالة المستشرية بوجود مركزية الوزارات فكيف الحال بعد نقل الصلاحيات”.
واضاف “تعد هذه التجربة جديدة لجميع محافظات العراق غير المنضمة لاقليم وكان من الضروري على الحكومة قبل اتخاذ مثل هكذا اجراء يساهم في صناعة القرارات تشكيل برامج احترازية للتمرن على الصيغ المثلى وتجنب المعوقات”.
في حين يبين المواطن امجد حسين أن “تطبيق الفقرة 45 من قانون 21 المعدل منح صلاحيات ثمان وزارات لحكومة واسط المحلية يعد تحولا نوعيا في الوضع الاداري من المركزية الروتينة الى اللامركزية وبالتالي يصبح المواطن قادرا على حل المشكلات وبمتابعة مباشرة من السلطة التنفيذية والقضاء على الفساد”.
من جانبه، يرى الخبير بالشؤون السياسية الكاتب لطيف كريم ان “نقل الصلاحيات الى المحافظات يعني المشاركة بين الحكومات المحلية والمواطن في صناعة القرارات التي تحقق مطالب الجماهير بعيدا عن المحسوبية وتقديم المصلحة الفردية”.
ويشير الى أن “حكومة واسط توعدت بالكثير من الاصلاحات والتغييرات بما يخدم المواطن بعد نقل الصلاحيات, ونحن نامل ان لا تكون هذه الوعود مجرد مخاطبات وسطور على ورق ترمى في سلة المهملات”.
ودعا لطيف جميع الحكومات المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي في المحافظات الى أن “يستفيدوا من تجربة اقليم كردستان والنظر الى التقدم الحاصل لديهم في جميع الجوانب”.
في غضون ذلك قال مالك خلف الوادي لـ”الغد برس”، إن “محافظة واسط وبالتعاون مع مجلس المحافظة جادة بان تكون على قدر المسؤولية المناطة اليها بنقل صلاحيات الوزارات وانها ستقوم بجملة تغييرات تشمل مدارء الدوائر والمناصب المهمة ممن لم تثبت جدارتهم في العمل بالمهنية والكفاءة بما يصب في مصلحة المواطن الواسطي”.
في المقابل يؤكد رئيس مجلس محافظة واسط مازن كندوح خلال حديث مع “الغد برس”، على أن “اول مهماتنا في المرحلة القادمة هو خدمة المواطن وسنعمل في ظل المركزية الممنوحة للمحافظة بالضغط من اجل استرجاع حقوق المحافظة المتاخرة”.
