Hamza M. Al-Hachami
تظاهر المئات من موظفي شركة واسط للصناعات النسيجية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة اشهر وتحويلهم على التمويل المركزي لليوم الثالث على التوالي، وقطعوا جميع الطرق وسط مدينة الكوت، وفيما أعرب محافظ واسط عن خشيته من خروج التظاهرة عن “إطارها السلمي”، أكد أن إدارة المحافظة شكلت لجنة لزيارة بغداد ولقاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتلبية مطالب المتظاهرين.
وقال ممثل المتظاهرين الموظف في معمل نسيج الكوت حيدر مجيد فرج في حديث الى(المدى برس)، إن “المئات من موظفي شركة واسط للصناعات النسيجية خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية لليوم الثالث على التوالي في ساحة المتنبي، وسط الكوت، للمطالبة بتوزيع رواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر وتحويلهم على التمويل المركزي”.
وأضاف فرج أن “الشركة لديها منتجات تضاهي المستورد وأسعارها زهيدة وغالبيتها عسكرية”، مشيراً إلى أن “الشركة قادرة على سد جميع متطلبات وزارتي الدفاع والداخلية من الملابس والتجهيزات العسكرية”.
وتجمع المتظاهرون في ساحة المتنبي، وسط الكوت، مما أدى إلى قطع أربعة شوارع رئيسة تحيط بالساحة وحصول زخم مروري شديد.
من جانبه قال محافظ واسط مالك خلف وادي في حديث الى (المدى برس) عقب زيارته للمتظاهرين واللقاء بهم في الميدان إن “ادارة المحافظة شكلت لجنة من المحافظ ورئيس المجلس مازن الزاملي وعدد من أعضاء المجلس لزيارة بغداد ولقاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وإيجاد الحلول”، معرباً عن امله بـ”حل الأزمة وإنصاف الشريحة المظلومة وانصاف 5000 موظف”.
وأعرب وادي عن خشيته “من خروج التظاهرات عن إطارها السلمي”، داعياً ، المتظاهرين إلى “التهدئة وعدم المساس بالمال العام”، مخاطبهم “نحن معكم وسنرفع مطالبكم المشروعة”.
وكان المئات من منتسبي شركة واسط العامة للصناعات النسيجية، قد نظموا أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين،(2 شباط 2015)، تظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة مطالبين بتحويلهم من التمويل الذاتي الى المركزي وصرف رواتبهم المتوقفة، وهددوا بتظاهرة دموية وقطع طريق بغداد مع المحافظات الجنوبية.
فيما أعلن مجلس محافظة واسط، يوم الاثنين (2 شباط 2015)، عن تعليق أعماله لمدة أسبوع واحد تضامناً مع مطالب المتظاهرين من موظفي وزارة الصناعة والمعادن في المحافظة، وفيما أشار إلى أنه متفق مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، أكد مفاتحة الجهات الحكومية لإيجاد مخرج لقضيتهم من خلال صرف رواتبهم وشمولهم بنظام التمويل المركزي.
وتظاهر المئات من موظفي معمل نسيج الكوت، في (10 تشرين الأول 2014) أمام مبنى المعمل للمطالبة بتحويل رواتبهم من التمويل الذاتي الى وزارة المالية، وأكدوا أن موضوع عدم التعاقد مع المعمل من قبل بعض الوزارات “لا يخلو من الفساد”، كما هددوا بالاستمرار في التظاهر حتى تلبية مطالبهم.
وألزم مجلس واسط، في قرار صدر عنه يوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2014)، الدوائر الحكومية في المحافظة، بشراء منتجات شركة (واسط للصناعات النسيجية) دعماً للإنتاج الوطني، مشترطاً الحصول على اعتذار من الشركة قبل شراء المواد النسيجية من الأسواق المحلية.
ونظم ممثلو شركات وزارة الصناعة والمعادن الممولة ذاتياً، يوم الأحد، (23 / تشرين الثاني 2014) مؤتمراً وطنياً في محافظة واسط دعوا من خلاله الى الإسراع بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وشمول شركاتهم بالتمويل المركزي، كذلك لفتوا الى ضرورة اهتمام الحكومة الاتحادية بهذه الشركات التي تنافس الشركات العالمية، كما هددوا بالتظاهر والاعتصامات المفتوحة في حال لم تستجب الحكومة لهم.
يذكر أن شركة واسط العامة للصناعات النسيجية كانت قد تأسست عام 1969 من القرن الماضي، وطرأت على مصانعها وخطوطها الإنتاجية جملة من التغييرات وأصبحت في الوقت الحاضر تضم مصانع عدة أهمها الغزل والنسيج والحياكة، ويبلغ عدد منتسبيها أكثر من خمسة آلاف شخص.
المصدر
وكالة أنباء المدى - واسط
