أكد إئتلاف دولة القانون بمجلس محافظة واسط، اليوم السبت، أن إقالة المحافظ ليس استهدافاً لشخصه أو كتلته إنما عملية “تصحيح” لما يجري في المحافظة، وأكد أن منصب المحافظ باقٍ لكتلة المواطن، وفيما أشار تيار الأحرار إلى ان قرار الإقالة محلي ولن “يؤثر” على التفاهمات المركزية بين المواطن والأحرار، شددت كتلة المواطن على أن إجابات المحافظ “دقيقة” وكافية لـ”تفنيد” أسئلة مستجوبيه، وأنها ستلجأ الى المحكمة الإدارية للطعن بقرار الإقالة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عن كتلة الفضيلة عادل التميمي في حديث الى (المدى برس)، إن “القرار الذي اتخذه مجلس واسط يوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2014) بالتصويت على إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال ليس استهدافاً لشخصه ولا للكتلة التي ينتمي لها.”
وأضاف التميمي أن “الغالبية من أعضاء المجلس يرتبطون بعلاقات طيبة مع المحافظ، لكنّ عدم قناعتهم بأدائه دفعهم إلى استجوابه ومن ثم التصويت على إقالته لعدم قناعتهم بأجوبته”، مشيراً إلى أن “القرار ليس سياسياً أبداً وتأكيداً على ذلك فإن منصب المحافظ سيكون من نصيب كتلة المواطن، التي ينبغي عليها البدء باختيار شخص آخر لشغل منصب المحافظ لحين البت بقرار الإقالة بشكل نهائي من قبل محكمة القضاء الإداري.”
من جانبه قال عضو كتلة الأحرار في مجلس واسط رحيم سوادي العايدي في حديث الى (المدى برس)، إن “قرار إقالة المحافظ محمود عبد الرضا ملا طلال من منصبه هو قرار محلي وجاء على وفق مصلحة المحافظة”.
وأوضح العيادي، أن “القرار لم يخضع الى التفاهمات المركزية بين الكتل السياسية، وانه رسالة نبعثها الى باقي الكتل السياسية مفادها إمكانية اتخاذ القرارات الصحيحة والتي تخدم المحافظة، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات من قبل الكتل السياسية المركزية”.
وأشار العايدي إلى أن “القرار لن يؤثر على ائتلاف المواطن مع تيار الأحرار وسيبقى هذا الائتلاف منسجماً، طالما أنه جاء انسجاماً مع متطلبات المصلحة العامة وليس لمصالح شخصية أو سياسية”.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس واسط تركي الغنيماوي العضو عن تجمع الأيادي المخلصة والمنضوي ضمن ائتلاف واسط أولاً الذي شكل الحكومة المحلية في واسط في حديث إلى (المدى برس)، إن “قرار استجواب السيد المحافظ ومن ثم التصويت على إقالته يمثل جوهر العملية الديمقراطية، وانه قرار محلي يصب في مصلحة المحافظة”.
وأضاف الغنيماوي، أن “منصب المحافظ استحقاق لكتلة المواطن ومجلس المحافظة مارس دوره الرقابي والتشريعي بكل مهنية وحيادية، ولم تكن لديه أيّ دوافع سياسية أو شخصية”، مؤكداً أن “الرسالة التي نود ان نبعثها الى الشركاء الآخرين في حكومة واسط وبخاصة كتلة المواطن، هي رسالة اطمئنان مفادها أن الخارطة السياسية في المحافظة ثابتة ولن تتغير بما حصل ونأمل أن يتفهم الاخرون ذلك جيداً”.
وتابع الغنيماوي، أن “منصب المحافظ يبقى من حصة كتلة المواطن ولها الحق في اختيار الشخصية التي تراها مناسبة للمنصب، شريطة أن تتمتع بالمهنية والكفاءة ولها القابلية على التعامل مع مجلس المحافظة بكل ما هو مفيد ويخدم أبناء المحافظة”.
من جهته قال رئيس كتلة المواطن في مجلس المحافظة مهدي يونس عيال القرة غولي في حديث الى (المدى برس)، إن “قرار إقالة المحافظ جاء على وفق دوافع سياسية ولو كانت هناك مخالفات ضد المحافظ لاعتبرنا الأمر طبيعياً ويمثل ظاهرة ديمقراطية صحيحة، لكنه للأسف قرار مسيس ولا يستند الى الحجج القانونية “.
وأكد القرة غولي “أننا ككتلة سنقوم بدورنا الطبيعي ضمن مجلس المحافظة في الأيام اللاحقة، وفي الوقت ذاته هيأنا ما لدينا من أدلة ووثائق تدحض قرار الإقالة وجلسة الاستجواب وسنقدمها الى محكمة القضاء الإداري”.
وأشار القرة غولي إلى أن “الطعن بقرار الإقالة هو لعدم قانونية جلسة الاستجواب الأولى والتي رفعها رئيس مجلس المحافظة السيد مازن الزاملي، ومن ثم أعيد انعقادها بأمر من نائب رئيس مجلس المحافظة السيد تركي الغنيماوي الذي أدارها بنفسه، والأمر الثاني أن قسماً من الاسئلة التي قدمت في الجلسة لم يتم تقديمها ضمن ورقة الاستجواب، وهذا ماجعل المحافظ يطلب الإجابة عنها في جلسة أخرى وهذا ما تم الاتفاق عليه”.
ولفت القرة غولي إلى أن “الكتلة بانتظار قرار المحكمة الذي نتوقع أن يعيد الأمور الى نصابها ويرد قرار الإقالة لجملة من الخروقات التي ذكرناها وبالتالي سيبقى المحافظ في منصبه، وبخلاف ذلك فإن الأمر سيختلف وعندها سيكون لكل حادث حديث”.
من جانبه أكد محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال في حديث الى (المدى برس)، انه “سيلجأ الى المحكمة الإدارية للطعن بقرار التصويت على إقالته”، واصفاً القرار بـ”غير قانوني وانه أجاب بوضوح على الأسئلة التي وجهت له”.
وأكد طلال، أن “بعض أعضاء المجلس متهمون بملفات فساد وصوتوا على إقالته لأسباب سياسية”، مؤكداً أن “جلسات الاستجواب شيء مشروع وقانوني وديمقراطي وتأتي لكشف الحقائق أمام الشعب، لكن جلسة استجوابي الأولى غير صحيحة وغير قانونية وسوف أطعن بها أمام المحكمة لجملة من الأسباب”.
وأضاف طلال، أن “الأسئلة التي وجهت لي أجبت عليها بوضوح وأدلة ووثائق وكتب رسمية من الوزارات والحكومة”، مشدداً على ان “عدم قناعة أعضاء المجلس بتلك الإجابات يعطي دليلاً قاطعاً على أنهم يحملون نية مبيتة لإقالتي ولأهداف سياسية لا غير”.
وكان مجلس محافظة واسط صوت، في (11 تشرين الثاني 2014)، بأغلبية الحاضرين وتغيب كتلة المواطن، على إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال من منصبه لـ”عدم قناعته” باجوبته خلال جلسة الاستجواب التي اجريت اليوم.
يذكر أن مجلس محافظة واسط، يتألف من 28 عضواً موزعين بواقع سبعة عن ائتلاف دولة القانون، ومثلهم عن ائتلاف المواطن، بينهم المحافظ محمود عبد الرضا طلال، وخمسة عن التيار الصدري وعضوان اثنان عن كل من دولة العدالة الاجتماعية وتجمع الأيادي المخلصة، وعضو واحد عن قائمة التآخي للكرد الفيلية والقائمة العراقية وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وقائمة عراق الخير والعطاء.
