كشف مصدر في مجلس واسط، اليوم الأحد، عن عقد جلسة خاصة لاستجواب المحافظ، على خلفية تلكؤ بعض المشاريع في المحافظة،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، وفيما اكدأنها كانت “روتينية ولم تتعد حدود المزايدات السياسية”، توقع “فشل” الجهود الرامية لإقالة المحافظ.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن “مجلس المحافظة عقد، اليوم، جلسة لاستجواب المحافظ، محمود عبد الرضا طلال، الذي ينتمي إلى كتلة المواطن، على خلفية تلكؤ بعض المشاريع في المحافظة”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف عن اسمه، أن “الاستجواب جاء بطلب من كتلة دولة القانون في المجلس، التي جمعت تواقيع 15 من أصل 28 عضواً”، مشيراً إلى أن “الجلسة عقدت، بعد تأخرها عن موعدها المقرر ثلاث ساعات، بحضور 23 من أصل 26 عضواً بعد قرار المجلس إلغاء عضوية اثنين من أعضائه لشمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة”.
وأوضح المصدر أن “تأخير الجلسة تم بناءً على طلب من الأعضاء للتداول، وحضرتها وسائل الإعلام، كما اشترط المحافظ”، مبيناً أن “رئيس المجلس انسحب من الجلسة بعد طلب قسم من الأعضاء تأجيلها لموعد آخر، في حين أصر آخرون على مواصلة الاستجواب”.
وتابع المصدر، أن “اسئلة الاستجواب للمحافظ كانت روتينية ولم تتعد حدود المزايدات السياسية”، متوقعاً أن “تفشل الجهود الرامية لإقالة المحافظ”.
وكان مصدر في مجلس محافظة واسط، قال في حديث إلى (المدى برس)، في،(الـ28 من تشرين الأول 2014)، إن المجلس قرر استجواب المحافظ بشأن تلكؤ الخدمات في المحافظة، فيما طالب المحافظ أن تكون جلسة استجوابه علنية أمام وسائل الإعلام.
وأعلن مجلس محافظة واسط، في(السادس من تشرين الثاني 2014 الحالي)، عن تأجيل جلسة استجواب المحافظ التي كان من المقرر عقدها في اليوم ذاته، إلى الأحد الموافق التاسع من الشهر الحالي، عازياً ذلك إلى التزام الأخير بحضور اجتماع المحافظين مع رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في وقت أبدى المحافظ استعداده لحضور جلسة الاستجواب في أي وقت كان.
يذكر أن مجلس محافظ واسط قد صوت، في(الثاني من تشرين الثاني 2014 الحالي)، على إلغاء عضوية اثنين من أعضائه، لشمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة، وهما كركانة قحطان، عن كتلة (مستقلون) ضمن ائتلاف دولة القانون، ونصير دحام، عن القائمة العراقية المنضوية في ائتلاف واسط أولاً، الذي ينتمي له المحافظ.
