المدى بريس // أعلن ناشطون في الديوانية،(يبعد مركزها، 180كم جنوب العاصمة بغداد)، وواسط، (مركزها الكوت 180 كم جنوب العاصمة بغداد)، يوم أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة ضغط للمطالبة باستثمار هور الدلمج والنهوض باقتصاد المحافظتين من خلال تنشيط القطاع السياحي فيهما، وفي حين أكد مسؤولون أن حررت الهور من المتنفذين فيه، دعوا ناشطي واسط ومسؤوليها إلى الاقتداء بأقرانهم بالديوانية تمهيداً لاستثمار الهور وتحويله إلى محمية طبيعية.
وقال الناشط علي الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن “عدداً من قادة الفكر ونشطاء المجتمع المدني في الديوانية، دعوا أقرانهم في واسط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات، لتشكيل لجنة تسهم في الضغط على الحكومات المقبلة، لاستثمار هور الدلمج”، مشيراً إلى أن “اللجنة عقدت، اليوم الأربعاء، أول لقاء لها، للمطالبة بتنشيط القطاع السياحي للنهوض باقتصاد المحافظتين”.
وأضاف الجبوري، “لمسناها رغبة لدى زملائنا من محافظة واسط للتعاون معنا، وجرى الإعداد إلى عقد جلسة بين نشطاء المحافظتين، مع عدد من مديري الدوائر المعنية، لتبادل الخبرات والخروج بتوصيات، يمكن لها أن تحقق نتائج اللقاء، من خلال التواصل مع مسؤولي المحافظتين”.
من جهته قال رئيس برلمان الشباب في محافظة واسط، حيدر الوائلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “اللقاء الذي دعا إليه ناشطو الديوانية كان بناءً جداً، وعرفنا الكثير عن هور الدلمج الذي من الممكن أن يدر أرباحاً وفيرة تغني المحافظتين عن البترودولار أو المنفذ الحدودي، وتسهم في نمو اقتصادهما من خلال استثماره سياحياً”.
وأوضح الوائلي، أن “مدير دائرة المصب العام والبيئة وزملائنا، قطعوا شوطاً طويلاً وتمكنوا من تحقيق عدة انجازات، في التعريف بالهور وإمكانية استثماره، وقاموا بتنظيم العديد من السفرات المدرسية والمخيمات الكشفية، وسننقل تجربتهم إلى واسط لننفذ ما علينا”.
بدوره ذكر مدير المصب العام في الديوانية المهندس محمد فتاح عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، أن “الديوانية تمكنت من فسخ عقود المتنفذين السابقين في موارد هور الدلمج”، عاداً أن “الكرة باتت الآن في ملعب حكومة واسط لأن تفعل كما فعلت نظيرتها في الديوانية”.
وأكد عبد الله، أن “ناشطي واسط تأخروا جداً في مبادرتهم وكنا نأمل في ان تكون هذه الخطوة قبل عامين أو ثلاثة، ليتمكنوا من مجاراتنا في الإجراءات”، لافتاً إلى أن “ما طرحه المبادرون خلال اللقاء يبعث على الامل، لكنه بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، في التواصل مع مسؤولي واسط، وحضور اجتماعات اللجنة الخاصة المشكّلة لبحث قضية هور الدلمج، والعمل على اقناع حكومة واسط بإلغاء عقود المؤجرين في المنطقة الخاصة بالكوت، التي تقدر مساحتها بنحو 30 بالمئة من المساحة الاجمالية للهور”.
على صعيد متصل قال مدير بيئة الديوانية المهندس حيدر عناج، في حديث إلى (المدى برس)، إن “وعي شباب المحافظتين ونشطائهما، يبعث على الأمل، لكنه لا يكفي”، مضيفاً “يجب أن يكون مصحوباً بضغط على أصحاب القرار من خلال المجتمع المدني، لتلغي واسط عقود المؤجرين حتى يتسنى عرض الهور للاستثمار السياحي، لتتمكن المحافظتان من تنمية اقتصادهما”.
وأكد عناج، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفضت طلباً قدمته مديريتنا من خلال وزارة البيئة لتصنيف الهور محمية طبيعية نظراً للتنوع الاحيائي من طيور واسماك ونباتات تعيش فيه، ووافقت على عرضه للاستثمار كوحدة أرض واحدة”، مستدركاً “لكن عقود مؤجري واسط حالت دون ذلك”.
وكانت حكومة الديوانية أعلنت في وقت سابق عن فسخ عقود خمسة تجار كانوا يسيطرون على ثروات هور الدلمج وبيع الأسماك والطيور فيه، طيلة السنوات الماضية، التي تقدر بمليارات الدنانير سنوياً بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي بالديوانية، لكن الوقائع تشير إلى بقائهم على تجارتهم حتى بعد أن فسخت عقودهم، من جراء علاقاتهم بمسؤولين كبار في الحكومة.
وكان عضو مجلس محافظة الديوانية إياد طليع الميالي، قد وصف في حديث سابق إلى (المدى برس)، مشكلة هور الدلمج المحلية (بالعقيمة)، التي لا تقل أهمية عن القضية الفلسطينية عربيا، وكركوك محلياً، بسبب سيطرة خمسة تجار، يقودون عصابات ومافيات تسيطر على واردات تقدر بمئات ملايين الدنانير شهريا توزع بينهم، مشيراً إلى أن متنفذين في الحكومة يساندون التجار، على الرغم من فسخ عقودهم، الأمر الذي يوجب على الحكومة بسط سيطرتها ووضع اليد على هذه العائدات.
وكانت مديرية بيئة الديوانية قد طالبت في وقت سابق أن يكون الدلمج محمية، بعد سعيها لإصدار تعليمات من وزارة البيئة بذلك، بناءً على غناه وتنوعه الحيوي النادر، معتبرة هور الدلمج خطاً من خطوط هجرة أكثر من (200) نوع من الطيور في العالم، بعضها نادر ولا يمر بباقي البلدان، وسعي المحافظة إلى استثماره كمرفق سياحي، لكن إجراءات إعلانه محمية بطيئة، بسبب كثرة الجهات المعنية بمثل هذا القرار.
يذكر أن مجلس محافظة الديوانية قرر الإيعاز إلى المحافظ برفع جميع التجاوزات وطرد المتجاوزين وتشكيل حماية على الهور، حتى يتم إعداد دراسة حقيقية، تتيح للحكومة استثمار، هذه الثروة الكبيرة، بدلاً من السماح بتعرضها إلى عمليات السرقة المنظمة، حيث يضم الدلمج أسماكاً وطيوراً نادرة، يتوجب وضع إجراءات مناسبة للحفاظ عليها.
وهور الدلمج، مسطح مائي كبير يتغذى من مبزل المصب العام الواقع بين نهري دجلة والفرات، ويقع بين الديوانية غرباً والكوت شرقاً، ويشتهر بوفادة أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة سنوياً من أوروبا وآسيا إليه، وبوجود كميات كبيرة من الأسماك، ولا يبعد كثيراً عن مدينة نيبور نفر الأثرية المهمة، ويوجد مشروع من قبل محافظة الديوانية لعمل قرية سياحية فيه قدمت مخططه شركة ألمانية.
تبلغ مساحة هور الدلمج 120 ألف دونم وتقع حول محيط الهور مناطق أثرية كثيرة جداً بالإضافة إلى أن هذا الهور كان في السابق يعتبر من المواقع الأثرية الغنية جداً قبل أن تغمره المياه وما تزال العديد من التلول الأثرية شامخة فيه فهو امتداد لمدينة نيبور الأثرية ويعتبر أيضا من مصادر صيد الاسماك في منطقة الجنوب العراقي ويرتزق من هذا الهور قرابة 2500 عائلة وقد تم إنشاء سدة ترابية حول محيط الهور بالكامل لمنع عبور مياه الهور للأراضي الزراعية القريبة.
وهور الدلمج أو بحيرة الدلمج ليس هوراً طبيعياً، إذ تم أنشاءه كجزء من منظومة تشغيل المصب العام، والغرض من أنشاءه هو استخدامه كخزان مائي وقتي لتخفيف الضغط عن المصب العام في منطقة السايفون عند تقاطع المصب مع نهر الفرات جنوب الناصرية، حيث أن تصاميم المصب العام تتطلب إنشاء محطة ضخ ضخمه يصل تصريفها إلى 220 متر مكعب في الثانية مهمتها ضخ مياه المصب (وهي مياه بزل زراعي مالحه) من خلال السايفون تحت نهر الفرات لتذهب إلى شط البصرة ثم خور عبد الله ثم الخليج العربي، ومحطة الضخ هذه كانت في حينها غير متوافرة، فاضطرت وزارة الري في حينها أو وزارة الموارد المائية إلى تشغيل السايفون سيحاً، وبتصريف مقداره 80 متراً مكعباً بالثانية وهو أقل بكثير من التصرف التصميمي، وللسيطرة على مياه المصب وضمان عدم ارتفاع مناسيبه عند الناصرية تم إنشاء بحيرة الدلمج لخزن المياه الفائضة عن طاقة تصريف السايفون خصوصاً أوقات التصريف العالية في المصب، على أن يتم تصريف مياه البحيرة تدريجياً وبحسب ما تسمح به سعة السايفون.
