جبار بچاي ( صحفي عراقي ) // اختتمت في معهد التدريب الاعلامي الورشة التدريبية التي اقامتها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ( IEITI ) بالتعاون مع شبكة الاعلام العراقي لتدريب صحفيين بشأن الاعلام المتخصص في الصناعات الاستخراجية بعد أن استمرت ثلاثة أيام.
وأشرت الورشة قصوراً بين المبادرة ووسائل الاعلام، لكنها وفرت فرصة كبيرة للمتدربين لكتابة تحقيقات استقصائية عن قطاع الصناعات الاستخراجية في البلاد وبالأخص النفط والغاز سيما ما يعتلق بمشاريع جولات التراخيص التي تغطي معظم المحافظات.
وشارك في الورشة عشرون صحفياً من مختلف المؤسسات الاعلامية بضمنها مؤسسات اعلامية تعمل في كردستان، إذ تلقوا على مدى ثلاثة أيام محاضرات في التعريف بمفهوم وأهداف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومتى أسست هذه المبادرة والدول المنضوية فيها وآليات العضوية إضافة الى استعراض مختصر لمرحلة اشتراك العراق في المبادرة واعلان قبوله فيها.
وقال عضو مبادرة الشفافية محمد رحيم الربيعي “ركزت الورشة على ملخص تقرير مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق لعام 2016 والذي احتوى بيانات دقيقة جداً عن انتاج النفط العراقي المستخرج والمصدر وحجم الصادرات النفطية حسب مناطق التصدير عبر الموانئ الجنوبية في البصرة وميناء جيهان التركي .”
مشيراً الى أن ” الورشة تميزت بالتفاعل والحوارات البناءة من قبل المشاركين، من خلال الرجوع الى تقرير المبادرة لعام 2016 الذي تضمن جدولاً لإجمالي الايرادات التي أعلنت عنها الحكومة الاتحادية عام 2016 والتي تمثلت بإيرادات النفط الخام وضريبة الدخل على الشركات وحصة الشريك الحكومي في رسم الاجر وحصة خزينة الدولة في أرباح الشركات المملوكة حيث كانت هناك تساؤلات ونقاشات كثيرة فيما اذا تم توظيف تلك الاموال بشكل صحيح لتحقيق الفائدة للفرد العراقي في مختلف المجالات بعيداً عن الفساد الذي بات أهم التحديات ويشكل خطراً كبيراً يهدد العملية السياسية.”
موضحاً أن ” تقرير المبادرة تضمن أهم ( 12 ) علامة منذرة في منح رخص وعقود في القطاع الإستخراجي ما يشكل خطراً كبيرا يجب الانتباه له.”
وقال الربيعي إن ” التقرير المذكور كان مثار نقاش كبير بين الصحفيين والمدربين في الورشة الامر الذي أدى الى تحديد نقاط وملاحظات من قبل المتدربين لاختيارها كمنطلقات أساسية للشروع بكتابة تحقيقات استقصائية بعد مناقشتها والتداول فيها خلال الورشة مما زاد مساحة الرؤيا لكل متدرب في كيفية التحرك وتحديد منطلقات ومحاور عمله والنقاط الاساسية التي يستوجب التركيز عليها بما يعزز مكانة العراق ووجوده في مبادرة الشفافية بعد رفع المستوى الذي حصل عليه في التصنيف السابق والذي كان يهدد بإبعاده عن عضوية المبادرة .”
مؤكداً “حرص الجميع على أن يكون العراق ضمن المبادرة، بل ويحقق ترتيباً أعلى فيها وهذا مانسعى اليه من خلال هذه الورشة والورش اللاحقة التي ستكون خاصة بالتغطيات الصحفية للصناعات الاستخراجية.”
كاشفاً عن سعي المبادرة “لتحقيق فرصة لوسائل الاعلام بالاطلاع علي تقاريرها ولهذا جاءت هذه الورشة كفرصة مناسبة ومهمة لتدريب الاعلاميين العاملين في مختلف وسائل الاعلام المحلية المكتوبة والمرئية والصحافة الالكترونية كي تساعدهم في الكتابة عن المبادرة مستقبلاً بما يعزز وجود العراق عضوا فيها سيما من خلال رفع نسبة مؤشر الحوكمة والذي يمثل احد مؤشرات الفساد المطبق على العراق في تقارير منظمة الشفافية الدولية.”
وأشار الربيعي الى أن “الاتيان بتقارير وتحقيقات صحفية استقصائية من شأنه أن يساعد العراق في الحصول على تصنيف أعلى في تقييم مؤشر الحوكمة ليتحول تصنيفه أعلى من الضعيف الذي هو فيه الآن بعد أن قفز بسبع درجات في تقرير المبادرة لعام 2018 والذي حصل خلاله على 38 بالمئة مقابل 31 بالمئة لتقرير المنظمة خلال العام 2017 .”
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمدرب في الورشة ضرغام محمد علي أن” الورشة تناولت واقع القطاع النفطي في العراق من حيث الاستكشاف والحفر والاستخراج والنقل والتسويق إلى التعريف بجولات التراخيص وأهميتها من حيث زيادة القدرة الانتاجية للحقول النفطية وأنواع تلك الحقول ونوع العقود النفطية التي أعتمدها العراق في التعاقد مع الشركات المستثمرة لتلك الحقول خلال جولات التراخيص.”
وأضاف ” كشفت الورشة عن فجوة كبيرة بين وسائل الاعلام والبيانات الرسمية التي تصدرها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لكنّ هذه الفجوة ستنتهي من خلال تكثيف الورش المماثلة داخلياً وخارجياً والرفع من مستواها.”
موضحاً ” هناك خلل كبير يتعلق بمعايير الافصاح التي وضعتها المبادرة الدولية وانتبهت لها مؤخراً ما يجعل من الضروري تنظيم الورش التدريبية للإعلاميين حول الكيفية التي تتم من خلالها التغطية لهذا الجانب المهم، لهذا ندعو القائمين على المبادرة التركيز مستقبلاً على مثل هذه الورش.”
وأشار محمد علي الى أن “مبادرة الشفافية تسعى بالأساس لخلق حوكمة في قطاع النفط ما يتطلب ايجاد ثقافة نفطية ونشرها على أوسع نطاق خصوصا بعد توفر قاعدة بيانات من خلال تقرير مبادرة الشفافية التي تنظم الخطوط الفعلية للصناعات النفطية في العراق كاستخراج ونقل وتسويق وتصدير النفط وادارة الموارد.”
لافتاً الى إن ” هذا كله يتيح للمستفيدين جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وطرحها عبر وسائل الاعلام المدربة الى الجمهور لتصل الى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكوين قاعدة جماهيرية تمتلك وعياً وثقافة بالمصطلحات النفطية التي هي أساس حياتهم الاقتصادية.”
من جانبه ذكر رئيس تحرير وكالة الانباء العراقية ( واع ) ملاذ الامين أن “الورشة كانت مختلفة تماما عما سبقها من ورش تدريبية كونها تركزت بموضوع مهم وحيوي يتعلق في الصناعات الاستخراجية التي فيها مساحة واسعة لكتابة تحقيقات صحفية غنية كلما توفرت المعلومات والاحصاءات من الجهات المعنية ومنها وزارة النفط التي ينبغي أن توفر الفرص لوسائل الاعلام المهنية بتسليط الضوء عن مشاريعها ومنشآتها النفطية بعيداً عن الممنوعات.”
وأضاف ” أفادتني الورشة بالكثير من المعلومات التي سأستفيد منها مستقبلاً فيما يتعلق بالكتابة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي يجهلها الكثير من الاعلاميين أنفسهم رغم أنها مهمة للغاية كونها تمثل معيار عالمي يعزز من الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية لتحسين نظم الإدارة العامة في البلدان الغنية بالموارد من خلال النشر الكامل والتحقق من مدفوعات الشركات والإيرادات الحكومية من النفط والغاز وأنشطة التعدين.”
وأوضح رئيس تحرير ( واع ) إن “هذا الامر يجهله الكثير من الاعلاميين والصحفيين فكيف بالمواطن البسيط الذي يفترض أن يعرف أين وكيف تذهب العائدات المالية للثروات الوطنية والتي بعضها يؤثر كثيراً في حياته كما هو الحال في الاثر البيئي للحقول النفطية الموجودة في مناطق مختلفة.”
وكانت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية قد أطلقت في الثاني من شباط 2019 تقريرها السنوي والذي أشر الى تقدم العراق الملحوظ في مؤشر حوكمة موارد النفط والغاز كمقياس مهم للفساد.
وتضمن التقرير معلومات دقيقة ومهمة جداً وكان متاحاً أمام الجهات الرقابية والمنظمات الدولية والرأي العام ووسائل الاعلام من اجل الاطلاع على البيانات الخاصة بعمليات التصدير وتحقيق الإيرادات بصورة دقيقة.
يذكر أنه مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية قد ابتدأت في جوهانسبرج أيلول 2002 و تطورت المبادرة لتصبح تحالفا دوليا يضم حكومات البلدان المعنية، ومجموعة البنك الدولي، وشركات النفط والغاز والتعدين، ومختلف الهيئات في قطاع الصناعة، والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني، وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر “لانكاستر هاوس” الذي عقد في شهر يونيو 2003 بالمملكة المتحدة.
والمبادرة لا تهدف فقط حماية المجتمعات وواردات ثرواتها من آفة الفساد التي قد تحيط بصناعاتها الاستخراجية في حال غياب الشفافية, بل هي تحمي أيضا المستثمرين وأصحاب الشركات التي تعمل في مختلف أنحاء العالم، فالمبادرة تخلق بيئة عمل تتسم بالثبات والشفافية.
