تظاهرة حاشدة في الكوت تندد بمواقف حكومتي تركيا وقطر تجاه العراق

اصوات العراق // انطلقت تظاهرة في مدينة الكوت بمشاركة المئات من ابناء المحافظة نددت بالتدخل الخارجي في شؤون العراق الدخلية، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بمواقف كل من تركيا وقطر.
وقال وهو احد منظمي التظاهرة، لوكالة (اصوات العراق) ان “التظاهرة التي دعت اليها بعض القوى السياسية في المحافظة، شارك فيها نحو 300 متظاهر، انطلقت ظهر الجمعة، عند ساحة الطيران وسط مدينة الكوت، للتنديد بمواقف وتدخلات بعض الدول الاقليمية في الشأن الداخلي للعراق”.
واضاف ان “المتظاهرين رفعوا شعارات رافضة لمواقف بعض الحكومات سيما حكومتي تركيا وقطر اللتين تحاولان التدخل في الأوضاع العراقية من خلال التأثير على بعض السياسيين العراقيين لتطبيق اجنداتها الطائفية في العراق”.
وفي الشأن ذاته عبر المتظاهر عمران موسى البدري لوكالة (اصوات العراق) عن”استيائه من محاولة تلك الدول زرع الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب العراقي وتدخلها السافر واستغلالها للتظاهرات الجارية حاليا في المنطقة الغربية للبلاد في محاولة منها لتغيير مسارها من مطالب جماهيرية الى صراع عقائدي مقيت”.
ودعا البدري ابناء المنطقة الغربية الى “الابتعاد عن كل المظاهر والشعارات التي تحاول النيل من وحدة هذا الشعب والانتباه الى حجم المؤامرة التي تحاك ضده”.
فيما حذر المتظاهر فارس علي، بعض السياسيين “من العواقب الوخيمة والنتائج السلبية التي قد تضر بمصلحة العراق جراء تطبيقهم لأجندات تلك الدول على ارض العراق”.
وتتواصل التظاهرات في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، منذ 22/12/2012، والتي كانت قد بدأت احتجاجا على اعتقال افراد في حماية وزير المالية رافع العيساوي، لكنها شهدت تحولا في مسارها ومطالبها قبل ان تمتد الى محافظتي نينوى وصلاح الدين، ويرتفع سقف مطالب المشاركين فيها وبينهم مسؤولون ونواب بالبرلمان العراقي باطلاق سراح “المعتقلين الأبرياء” وكل المعتقلات في السجون، واقرار قانون العفو العام وتصحيح مسار العملية السياسية على اساس “الشراكة الحقيقية”، وانهاء ما يسمونه بـ”تهميش” السنة في العملية السياسية و”الظلم” الحاصل بحقهم، وتحقيق التوازن والغاء قانون اربعة ارهاب، فيما يطالب متظاهرون آخرون باسقاط حكومة نوري المالكي ومحاسبتها.
وأثرت التظاهرات التي تشهدها المحافظات التي يقطنها غالبية من العرب السنة، على اداء الحكومة عقب مقاطعة وزراء العراقية لجلسات مجلس الوزراء، كما أثرت على اداء البرلمان الذي يعجز عن الاتفاق على سلسلة من القوانين تشكل جوهر مطالب المحتجين.