واسط/ المدى برس
كشف مكتب تحقيقات هيئة النزاهة بمحافظة واسط، عن إصدار أحكام قضائية بحق 118 متهماً خلال العام 2012 المنصرم، وفيما بين أنه حسم 575 قضية فساد مختلفة خلال العام نفسه، لفت إلى أن النزاهة تسلمت 523 إخبارً نحو 115 منها جنائية.
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن “مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في محافظة واسط، حقق خلال العام 2012 المنصرم في 575 قضية مختلفة وصلت إليه أو تم التحري عنها من قبل لجانه المتخصصة”، مشيراً إلى أنه “أغلقت 106 قضايا منها لعدم وجود أدلة ضد المتهمين في حين حول 164 قضية إلى محكمة الجنح و148 لمحكمة الجنايات و102 أخرى لمحاكم أو جهات تحقيقية مختلفة”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “العام المنصرم شهد صدور أحكام قضائية مختلفة ضد 118 شخصاً في حين تم الافراج عن 85 آخرين وشمول 29 متهماً بالعفو على وفق القرار رقم 19 لسنة 2008″، مبيناً أن من بين “النشاطات الأخرى للمكتب التحقيق في 523 إخباراً مختلفاً وتحويل 115 منها إلى قضايا جنائية وتوحيد 19 إخباراً لتشابه معلوماتها”. وتابع المصدر في مكتب تحقيقات هيئة نزاهة واسط، أن “المكتب نظم عدة ورش وندوات بهدف تفعيل الوعي القانوني ونشر مفهوم النزاهة ومحاربة الفساد”، لافتاً إلى أن من بينها “ندوة للتعريف بقانون هيئة النزاهة رقم 30 ولائحة السلوك الوظيفي وبمشاركة كبيرة لمختلف الدوائر الحكومية بالمحافظة إضافة إلى إقامة معارض مدرسية بالتنسيق مع المديرية العامة للتربية بالمحافظة لنشر مفاهيم النزاهة بين صفوف التلاميذ والطلبة”. يذكر أن مجلس النواب صوت في الـ27 من تشرين الثاني 2011، على قانون هيئة النزاهة رقم 30 الذي يهدف إلى توضيح مهام هيئة النزاهة وصلاحياتها في أداء دورها في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد في مفاصل الدولة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين هيئة النزاهة وبين الأجهزة الرقابية الأخرى.
وكان رئيس هيئة النزاهة العامة، علاء جواد، أعلن في الـسادس من كانون الأول 2012 المنصرم، إن الهيئة “حققت تقدماً” في بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري، منتقداً التقارير الدولية التي تنتقد العراق، كونها “غير واقعية”.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة “الأكثر فساداً” في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
