المدى برس //
أعلنت إدارة محافظة واسط، إنفاق موازنتها لعام 2012 والبالغة 261 مليار دينار بنسبة 100 %، مؤكدة أن خطة العام 2013 جاهزة من حيث المشاريع وسيتم إطلاقها قريبا .
وقال محافظ واسط مهدي الزبيدي في حديث إلى (المدى برس) ، إن “محافظة واسط أنفقت جميع الأموال التي تسلمتها من وزارة المالية لعام 2012 والبالغة 261 مليار دينار وبذلك تكون قد أنجزت خطتها للعام الماضي تماماً وحققت نسبة إنفاق بلغت 100 % .”
وأضاف الزبيدي أن “المشاريع المدرجة ضمن خطة المحافظة للعام 2012 والتي تشمل مختلف القطاعات المدنية قد أحيلت جميعها إلى الشركات والمقاولين المحليين وصرفت أموالها لتلك الشركات بحسب نسب التنفيذ وبذلك فأن خطة 2012 اكتملت أيضاً من حيث إحالة المشاريع إلى التنفيذ.”
وأوضح الزبيدي أن “المحافظة لديها مبالغ مدورة من مخصصات البترودولار لم يتم أطلاقها إلى الان رغم أن المحافظة بحاجة ماسة لها لتنفيذ عدد آخر من مشاريعها الخدمية وتبلغ تلك الأموال نحو ( 17 مليار ) دينار عراقي حيث نأمل إضافتها ضمن مخصصات 2013 .”
وكشف محافظ واسط عن “جاهزية المحافظة لإطلاق مشاريع 2013 والتي تتضمن تنفيذ أكثر من ( 300 مشروع ) تشمل مختلف القطاعات المدنية وموزعة على جميع الوحدات الادارية بالمحافظة وبكلفة إجمالية تصل إلى ( 278 مليار ) دينار عراقي”.
وقال الزبيدي “من المشاريع الوزارية التي تلكأت وتأخر إنجازها المجمع السكني في الكوت الذي ينفذ لحساب وزارة الاعمار والإسكان ومشروع مجاري الكوت الذي ينفذ لحساب وزارة البلديات والاشغال العامة ومشروع ماء الكوت ومشروع ماء بدرة وعدد آخر من مشاريع وزارة البلديات والاشغال العامة.”
وكان وزير البلديات والاشغال العامة عادل مهودر قد ذكر في حديث الى عدد من وسائل الاعلام بينها ( المدى برس ) خلال زيارته الى محافظة واسط في ( 13 / 12 / 2012 ) أن الوزارة أوقفت العمل في عدد من مشاريعها في واسط بسبب تلكؤ الشركات المنفذة لتلك المشاريع، وهي مشروع ماء بدرة ومشروع ماء الزبيدية ومشروع ماء الحي والموفقية ومشروع مجاري النعمانية، موضحاً حينها أن تلك المشاريع احيلت مرة اخرى الى شركات جديدة بعضها استطاع النهوض بالعمل وتعديل الانحراف فيه والبعض الاخر هناك ملاحظات عليها وقد يتم سحب العمل منها إذا استمرت بهذا التلكؤ
وكانت وزارة البلديات والاشغال العامة أحالت في آذار الماضي مشروع ماء الكوت الكبير بعهدة شركة جفرا ازنلار التركية وبكلفة ( 105 مليار دينار عراقي ) وبفترة انجاز 540 يوم بعد أن كان المشروع محال في العام 2005 بعهدة شركة الابتكار العالمية بكلفة (70 مليار دينار ) لكنها تلكأت في تنفيذ ه ضمن المدة المحددة له حينها بـ ( 24 شهراً ) حيث تم سحب العمل منها وادراجها ضمن القائمة السوداء وإحالته مرة ثانية بعهدة الشركة التركية.
وكان مجلس محافظة واسط صادق في ( 22 / 11 / 2012 ) على ميزانية المحافظة للعام 2013 والتي تضمنت تنفيذ مشاريع خدمية مختلفة بكلفة 278 مليار دينار عراقي بزيادة 17 مليار دينار عن ميزانية العام الماضي.
وركزت خطة المحافظة للعام 2013 على قطاع البلديات والطرق والتربية والكهرباء والصحة والزراعة والاتصالات والامن ووزعت المشاريع الجديدة بحسب الرقعة الجغرافية لتشمل عموم الاقضية والنواحي وعددها ( 17 ) قضاء وناحية واحتسبت لها المبالغ بحسب الكثافة السكانية والحاجة الفعلية للمشاريع المقترح تنفيذها.
ومنحت خطة واسط الجديدة خصوصية للجانب الامني حيث تم تخصيص مبلغ 40 مليار دينار لهذا القطاع لتأهيل وتطوير منظومة المراقبة الامنية من خلاء شراء أجهزة الفحص بالسونار وعجلات حديثة للفحص وغيرها من المتطلبات التي تساهم بتعزيز المنظومة الامنية بعد أن كان التخصيص الاولي لهذا القطاع عشرة مليارات دينار.
ولأول مرة تضمنت خطة محافظة واسط تنفيذ مشاريع لحساب وزارة العلوم والتكنولوجيا يقدر عددها بنحو 20 مشروع تشمل القطاع الزراعي والصناعي وهذه المشاريع ستدار من قبل الحكومة المحلية لكن الوزارة تشرف على تنفيذها كونها مشاريع ذات تقنيات حديثة ومتطورة.
وكان مجموع المخصصات المالية التي حصلت عليها محافظة واسط في العام 2012 كانت 261 مليار دينار عراقي بضمنها ( 11 ) مليار دينار من واردت منفذ زرباطية الحدودي.
يذكر أن مجلس النواب السابق وافق على تخصيص 5% من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) باستثناء الإيرادات السيادية، لموازنة المحافظات الحدودية، فيما تقرر تحويل مبلغ يعادل 1 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة وعن كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج الى ميزانية تلك المحافظة.
