بغداد/ المدى//
حذرت لجنة النزاهة البرلمانية من كوارث بيئية وأضرار مادية إذا استمر تأخير تنفيذ مشروع الصرف الصحي في واسط، مطالبة وزارة البلديات ولجنة الخدمات البرلمانية بمتابعة المشروع للإسراع بتنفيذه.
وقال بيان عن اللجنة وتلقت ” المدى نسخة منه إن “عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي في واسط، برغم وجود التخصيص المالي، وانتهاء تنفيذ المخططات الهندسية له، تسبب بتعطيل البدء بالمشاريع الحيوية والخدمية الأخرى بسبب تعلق وارتباط عملها به”، مؤكدا أن “التأخير أدى إلى أضرار بيئية وخسائر مادية تحملها سكان المحافظة، سيما في قضاء الصويرة جراء لجوئهم إلى دفع أجور تفريغ فضلاتهم المنزلية على حسابهم الخاص”.
وحذر البيان من أن استمرار تأخير المشروع “سيؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة في المحافظة”، مطالبا وزارة البلديات ولجنة الخدمات البرلمانية بـ”متابعة المشروع للإسراع بتنفيذه”.
وكانت محافظة واسط قد ألزمت، في 19 تشرين الثاني 2011، الشركات المحلية بالعمل لمدة 24 ساعة لإنجاز المشاريع المحالة إليها بموعدها المحدد، فيما أكدت أن هذا القرار اتخذ لوجود فوارق زمنية بين فترة انجاز المشروع وما منفذ على ارض الواقع.
يذكر أن رئيس مجلس واسط محمود عبد الرضا طلال أكد في (18 تشرين الثاني 2011) أن المجلس أدرج 24 شركة محلية في القائمة السوداء لمخالفتها تطبيق المعايير والمواصفات الفنية للمشاريع التي نفذتها في المحافظة أو تلكؤها في عملها، متوعداً بإجراء عقوبات شديدة بحق الشركات التي تتلكأ بتنفيذ مشاريعها.
