(اكانيوز) – أوصى المشاركون في مؤتمر الحوار المدني الأول الخاص بمناقشة واقع المرأة العراقية والذي أقامته منظمة حقوق الإنسان في محافظة واسط بالتعاون مع لجنة العلاقات في مجلس المحافظة بضرورة الحفاظ على كرامة المرأة وتحصينها ضد العادات والتقاليد، حيث يتم إجبارها على القبول بزواج الدم بالثأر او ما يعرف بـ “زواج المرأة الفصلية”.
وقال المحامي مهند القريشي رئيس منظمة حقوق الإنسان في المحافظة لوكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز ) إنه ” بالنظر لتزايد حالات العنف والاضطهاد التي تتعرض لها المرأة العراقية عموماً وفي محافظة واسط على وجه الخصوص وتقويض دورها في المجتمع أو تكبيلها بقضايا كثيرة تفرض عليها عقد هذا المؤتمر لتوضيح الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها المرأة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.”
وأضاف انه “انطلق المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المختصين في المجالات الأكاديمية والقضائية والدينية والعشائرية والمجتمعية والحكومية تحت شعار “الحفاظ على كرامة المرأة واجب مقدس”، وتمحور حول قضية مهمة وخطرة أخذت تنتهك دور المرأة وتنال من حريتها وكرامتها وهي ظاهرة زواج الدم بالثأر، أو ما يعرف بزواج المرأة الفصلية.” مشيراً الى أن المؤتمر تناول المعايير والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق المرأة وكذلك التشريعات التي عالجت موضوع المرأة الفصلية والنهوة العشائرية الى جانب موقف الدين الإسلامي من هذه الظاهرة وكذلك دور العشائر في ترسيخ أو رفض الظاهرة الى جانب العلاقة بين زواج المرأة الفصلية والنهوة مع الحالة النفسية للمرأة والمجتمع وماهية الآثار السلبية لمثل هذه الأعراف والتقاليد البالية.”
وذكر القريشي أن “جميع الأفكار والطروحات ركزت على قضية مهمة وجوهرية وهي منع تكبيل المرأة بمثل تلك التقاليد التي تنال من كرامتها وتجعلها أداة طيعة في المجتمع لا قيمة لها سوى القبول بما يفرض عليها.”
ويرى الشيخ محسن الجوي أن ثمة تقاليد غير موضوعية موجودة بين العشائر حالياً تنال بشكل أو بآخر من المرأة على اعتبار أنها مخلوقاً من الدرجة الثانية وهذا خطأ فادح يجب التصدي لها.”
وقال الجوي لـ( آكانيوز ) اننا “نطالب بتحييد الأعراف العشائرية التي تنال من كرامة المرأة، بل وندعو الى إعداد مسودة ما تشبه العرف العشائري بعدم القبول بتلك الأعراف تحت أي ظرف كان،” لافتا الى أن ” ظاهرة المرأة الفصلية وزواج “الكصة بكصة” وزواج الأقارب، كلها أمور لا تزال موجودة في المجتمع وأن كانت بنسب متفاوتة لكنه يجب التصدي لها كونها تحط من قيمة المرأة وبالتالي تمنعها حقوقها التي يفترض أن تتمتع بها، وربما منها حق الخروج من المنزل لشراء حاجياتها الخاصة.”
ويرى الدكتور صالح نهير الزاملي، استاذ قسم العلوم النفسية والتربوية في كلية التربية بجامعة واسط أن ” ظاهرة زواج المرأة الفصلية لا تزال تلقي بظلالها في المجتمع العراقي وهي ظاهرة مرفوضة رفضاً قاطعاً لما تسببه من تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية على المرأة وحتى على أولادها في المستقبل،” مشيراً الى أن “تلك التأثيرات قد تولد عوامل انفجارية أخرى تكون نتائجها كارثية، وبالتالي تصبح الخسارة كبيرة وقد تولد إختلالات في المجتمع وبين الأسر أيضاً.”
وشدد الزاملي على أهمية “وجود نظم اجتماعية وقوانين حكومية تقف ضد هذه الظاهرة، لا بل كل الظواهر التي تنال من قيمة وكرامة المرأة، ولا بد من وجود مشروع تتبناه الدولة للتثقيف بهذا الاتجاه على أقل.”
وطالب الناشط في مجال حقوق الإنسان، صالح الحمداوي على أهمية أن يكون للرجل موقف حازم وشجاع في مسألة رفض الزواج من المرأة الفصلية على اعتبار أن هذه حالة من حالات الإكراه والإجبار التي يرفضها الدين والمجتمع.”
وقال لـ( آكانيوز ) إن “هناك ثمة ثقافات جيدة طرأت على المنظومة العشائرية يقودها قسم من الشيوخ وربما العشائر، ومنها على سبيل المثال رفض قبول المال في الأعراس ومجالس العزاء وغيرها، حيث من الممكن تفعيل هذه الثقافات في الاتجاه الذي يصب في التصدي لظاهرة زواج “الكصة بكصة” أو زواج المرأة الفصلية وغيرها.”
يذكر أن العديد من الدراسات المجتمعية تؤكد أن الجزء الأكبر من الانحرافات والخلافات التي تصل بين الأسر العراقية يكون سببها النزاعات الناتجة عن سوء العلاقة بين الرجل والمرأة والتي يعزوها بعض المختصين إلى كونها وليدة أملاءات أو فرض قيود على المرأة من قبيل تزويجها بالإكراه.
