الكوت ( إيبا ).. أقامت كلية التربية الأساسية في جامعة واسط محاضرة تحت عنوان ( نظام دعاوى العشائر لسنة 1916) الذي أصدرته سلطات الاحتلالالبريطاني،قدمها المعاون العلمي في الكلية د. صلاح عبد الهادي حليحل.
و بيّن حليحل ان هذه المحاضرة التي تأتي ضمن الموسم العلمي والثقافي للفصل الدراسي الثاني، ترمي إلى تسليط الضوء على ابرز الأنظمة التي أصدرتها السلطات البريطانية في العراق آنذاك لاسيما نظام دعاوى العشائر لسنة 1916 بهدف السيطرة على شيوخ العشائر الذي من شأنه السيطرة على العراق على وفق رأيهم.
وأوضح ان هذا النظام الذي صدر باللغة الانكليزية ثم ترجم إلى اللغة العربية لاقى قبولا من العشائر العراقية لأنه سهل لهم حل الخلافات والمنازعات بالطرق المألوفة لديهم من جهة وتهدئة الوضع الذي كان سائدا آنذاك لاسيما النزاع على الأراضي من جهة أخرى.
وأشار المحاضر إلى ان هذا النظام لاقى انتقادات عدة من الساسة ورجال الإدارة والفكر والمثقفين وشيوخ العشائر أنفسهم وذلك للمخاطر الاجتماعية التي سببها والتي منها تقسيم المواطنين إلى مدنيين وعشائريين في إخضاعهم للنظام القضائي والذي من شأنه انعدام وحدة القضاء في البلد الواحد، وتشجيع بقاء الاقطاع من خلال منحه صلاحيات واسعة لشيوخ العشائر واقتطاعه ارضٍ لهم حتى يقفوا بجانب الانكليز .
وأضاف فضلا عن ان هذا النظام منح صلاحيات واسعة إلى الحاكم السياسي فقد رفع من شأن شيوخ العشائر سياسيا وقضائيا اذ انيطت بهم مسؤولية المحافظة على الأمن والقبض على المجرمين وحماية طرق المواصلات, وجمع الضرائب وزودتهم بالهبات والسلاح وفوضت لهم الأراضي كل هذا مقابل تعاونهم مع سلطات الاحتلال .
ونوّه الى ان من اخطر الصلاحيات التي منحها هذا النظام الى الحاكم السياسي هي حق ( العقاب الجماعي ) على قرية او جماعة او عشيرة في حالة تسترهم على مذنب كما ان لرئيس الضباط السياسيين ان ينفي اي شخص يراه خطرا على الأمن، وجعل عقوبة السجن مكان الجلد وهذا أسلوب استعمله البريطانيون للتنكيل بالعناصر الوطنية التي تقف بوجه الاحتلال البريطاني .
وشهدت المحاضرة مداخلات من الحضور بهدف إيضاح بعض الجوانب التي لم تكن واضحة في هذا النظام.
