انتشار امني بالكوت والاهالي يستعدون للتظاهر ضد اختيار المحافظ الجديد

Wasit News1 أبريل 2011آخر تحديث :

٢٠١١٠٤٠١-٠٩٠١٢٨.jpg

قال مصدر في شرطة محافظة واسط، إن مدينة الكوت شهدت انتشارا امنيا مكثفا حول الدوائر الحكومية والتقاطعات في مدينة الكوت، فيما استعد اهالي المدينة للانطلاق في تظاهرة احتجاجية على تعيين محافظ من سكنة خارج المركز.

وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “مدينة الكوت شهدت اليوم إجراءات أمنية مشددة تمثلت في انتشار مكثف لمفارز الجيش والشرطة في الشوارع العامة وحول مبنيي المحافظة والمجلس وحول دوائر الدولة تحسبا لانطلاق تظاهرة استنكارا لتعيين محافظ جديد من خارج مركز المدينة”.

ونفذ عدد من الشباب في مدينة الكوت في (28/3) اعتصاما مفتوحا امام مبنى مجلس المحافظة وسط الكوت للمطالبة بالاسراع في اختيار محافظ بشرط أن يكون من أحد ابناء مركز المدينة، إلا أن مجلس المحافظة انتخب في المهندس مهدي الزبيدي لمنصب المحافظ بعد حصوله على 20 صوتا من اصل 26.

والمحافظ الجديد الذي يسكن ناحية الزبيدية التابعة لقضاء العزيزية (90 كم) شمال الكوت ينتمي إلى كتلة مستقلون ضمن ائتلاف دولة القانون وهي ذاتها كتلة المحافظ السابق لطيف حمد الطرفة.

وأضاف المصدر أن “مفارز الشرطة باشرت اجراءاتها الامنية المتمثلة في تفتيش السيارات والمركبات وتدقيق مستمسكات المواطنين تحسبا من دخول غرباء للمشاركة في التظاهرات”.

ووزعت في مدينة الكوت اليوم بيانات تحث ابناء المدينة على الالتحاق بتظاهرة سلمية تنطلق غدا الجمعة استنكارا لتعيين محافظ من خارج مركز المدينة، وجاء في بيان تلقت وكالة (اصوات العراق) نسخة منه أن “مجلس محافظة واسط فضّل مصلحته الشخصية واعتمد على مبدأ المحاصصة الحزبية، متجاهلا مطالب الجماهير الرامية إلى تعيين محافظ جديد من سكنة مركز الكوت يعرف همومنا ومشاكلنا”.

وأضاف البيان أن “على جميع الخيّرين من ابناء مدينة الكوت الانضمام للتظاهرة السلمية التي ستنطلق يوم غد الجمعة امام مبنى المجلس بالكوت للتعبير عن رفض تعيين محافظ من خارج المركز واعادة انتخاب محافظ من سكنة الكوت يتمتع بالنزاهة والكفاءة”.

وشهدت محافظة واسط يوم الاربعاء (16/2) تظاهرات عارمة اسفرت عن إلحاق اضرار في مبنيي المحافظة ومجلسها واحراق مكتب العقود في ديوان المحافظة ومكتب المحافظ ومنزله الشخصي احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية والتأخير في تنفيذ قرار المجلس القاضي باقالة المحافظ من منصبه وضرورة محاسبة المفسدين واسفرت عن اصابة 55 بينهم قتيلا واحدا.

ويتألف مجلس محافظة واسط من 28 مقعدا موزعة بين قائمة ائتلاف دولة القانون 13 مقعدا، وقائمة شهيد المحراب ستة مقاعد، وتيار الأحرار ثلاثة مقاعد، والقائمة العراقية ثلاثة مقاعد والحزب الدستوري العراقي ثلاثة مقاعد.