المدى برس //
أبدى شيوخ عشائر ورجال دين في محافظة واسط دعمهم “للمطالب المشروعة” التي ينادي بها “متظاهرو المحافظات الغربية”، وحذروا من دخول “مندسين” في التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات لإثارة “الفتنة الطائفية”، في حين شددوا على أهمية المحافظة على سلمية التظاهرات والتمسك بالمطالب المشروعة وفقا للدستور، داعين إلى مؤتمر يجمع عشائر العراق لاحتواء الأزمة الحالية في البلاد.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر فاهم الياسري في حديث إلى (المدى برس) إن ” نخبة كبيرة من شيوخ عشائر ووجهاء ورجال الدين في محافظة واسط نظموا مؤتمراً موسعاً بمدينة الكوت حمل شعار (وحدة العراق أساس عملنا الوطني)، يهدف إلى توحيد موقف عشائر المحافظة إزاء الظروف التي يمر بها البلد”.
وأضاف الياسري أن “المؤتمر ركز على محورين أساسيين أولهما التمسك بوحدة العراق ونبذ الطائفية بين جميع مكوناته والمحور الآخر يتمثل بإيصال رسالة إلى المتظاهرين في المحافظات الأخرى تدعوهم للانتباه من خشية من اختراق تظاهراتهم من قبل مندسين يحاولون إثارة النعرات الطائفية”.
وتابع الياسري “ارتأينا أن يكون هذا المؤتمر بالتزامن مع المولد النبوي لنبعث من خلاله رسالة مودة ومحبة وسلام لكل أبناء العراق وفي مقدمتهم متظاهري المحافظات الغربية وندعم مطالبهم المشروعة طبقاً لمرجعية الدستور العراقي”، لافتا إلى أن “النية تتجه لعقد مؤتمر موسع يجمع العشائر العراقية كافة يمكن أن يوضع خلاله ميثاق شرف وأسس ومعايير مقبولة لاحتواء الأزمة التي يمر بها البلد.”
من جهته قال الشيخ عدنان برهان الجحيشي، أحد شيوخ عشائر قضاء الصويرة في حديث إلى (المدى برس) إن “رسالتنا من خلال هذا المؤتمر للمتظاهرين في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين الحفاظ على سلمية التظاهرات والتمسك بكل مطلب مشروع لا يخالف مرجعية الدستور والقانون وأن لا يجعلوا من التظاهرات وسيلة لتعطيل الحياة.”
وأضاف الجحيشي “نأمل في أن تصنف المطالب بحسب مرجعيتها وندعو البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية والقضاء الى التعجيل بحسم ما هو شرعي من تلك المطالب عبر أدوات فعل حقيقية خاصة ما يتعلق ما يتعلق بالجانب القضائي وحسم قضايا الموقوفين الأبرياء والإفراج عنهم”.
بدوره اكد مدير مكتب الشهيد الصدر في واسط الشيخ صادق العيساوي أن ” مؤتمر عشائر واسط جمع الشيعة والسنة من شيوخ العشائر في المحافظة تحت مظلة واحدة، وهي التمسك بوحدة العراق ورفض الطائفية، وهما النقطتان الأهم في المؤتمر”.
وأضاف العيساوي أن “رسالتنا الواضحة لكل المتظاهرين في المحافظات كافة وليس في المناطق الغربية وهي دعم المطالب المشروعة، والتمسك بها طالما لا يوجد فيها مخالفة للدستور والقانون، كما نشد على أيدي المطالبين بالإفراج عن المعتقلين من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين”.
ووجه العيساوي كلامه إلى المتظاهرين قائلا “حذار من أن يندس بينكم دعاة الفتنة ويفسدوا تظاهراتكم فتخرج عن أهدافها ومطالبها المشروعة”.
وكانت اللجان الشعبية لتنسيق التظاهرات قد أعلنت، اليوم الخميس أنها تستعد لتظاهرات مليونية يوم غد تحت اسم جمعة (لا تراجع)، ولفتت إلى أن تظاهرات الغد تأتي لتأكيد رفض الحلول “الترقيعية” لمطالب المتظاهرين، مؤكدة أنها “ستحمل مفاجأة لحكومة المالكي”.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ(21 من كانون الأول 2012) المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات والاعتقالات العشوائية عبر وشايات المخبر السري، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدول.
وعلى إثر التظاهرات قرر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في الثامن من كانون الثاني (2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة عادل مهودر (عن التيار الصدري) والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وأجرت اللجنة اجتماعات عديدة مع ممثلين عن المتظاهرين كما زارت بعض المحافظة وأعلنت الثلاثاء (22 كانون الثاني 2013)، أن قراراته أثمرت عن التوصية بإفراج عن أكثر من (880) معتقلا، وتقاعد نحو (28500) من موظفي النظام السابق الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة.
إلا أن هذه الإجراءات لم تلق ترحيبا من المتظاهرين الذين عدوها مجرد “مماطلة وتسويف” من الحكومة مؤكدين أن تلك القرارات متحركة وقابلة للتغيير ويمكن الرجوع عنها في أي وقت، مؤكدين إصرارهم على الاعتصام والتظاهر لحين تغيير سياسة الحكم في البلاد.
لكن إصرار المتظاهرين على رفض حلول الحكومة دفع ائتلاف دولة القانون إلى التهديد بالشارع الشيعي للرد على مطالب المتظاهرين، إذ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في حديث إلى (المدى برس) في 21/ 1/ 2013 أن “دولا إقليمية تقف وراء ما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات، وان العراقيين يدركون جيدا ذلك”، وشدد على انه “مهما بلغت الضغوط فإننا لن نصوت على أي قانون يطلق يد الإرهابيين لقتل العراقيين مرة أخرى، مهددا بأن الأكثرية الصامتة من العراقيين (الشيعة) ستقول كلمتها إزاء هذه المطالب غير المشروعة والتي تمهد للعنف الطائفي في حال استمرارها.
وكان ائتلاف دولة القانون سير تظاهرات بشكل متقطع على مدى الأسبوعين الماضيين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مناوئة للتظاهرات في المناطق السنية وتؤيد الحكومة لكن تلك التظاهرات قوبلت برفض من قبل الأحزاب الشيعية نفسها، خصوصا التيار الصدري وحزب المؤتمر الوطني اللذان وصفا تلك التظاهرات بانها “مدفوعة الثمن” واتهموا حزب رئيس الحكومة باستغلال مؤسسات الدولة ومنتسبيها في تلك التظاهرات خصوصا وان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي كان قاد تظاهرة مؤيدة للمالكي علنا في (13 كانون الثاني 2013) بمنطقة الجادرية في بغداد.
