استنكرت رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة واسط، مريم الجيزاني، اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي، مؤكدة ان ذلك يعد انتهاكاً لحقوق الطفولة العراقية تحت خيمة القانون.
وقالت الجيزاني لـ”الغد برس”، “اننا نستنكر مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية”، مبينة ان “مشروع تزويج القاصرات لا يصب في مصلحة بناء العائلة التي تعتبر اللبنة الاساس في اي مجتمع ويسبب الكثير من المشاكل الصحية والاجتماعية للمتزوجين الجدد لحاجتهم للإدراك والوعي الاسري”.
وأضافت أن “تشريع مثل هكذا قانون سيخرج العراق من الكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية كون ان الزواج بعمر التسع سنوات يعد من انتهاكات حقوق الطفولة التي التزم العراق بها، بعد شوط كبير من الانضمام اليها”.
وأكدت “اننا سنعمل بالفترة المقبلة على التوعية القانونية والاجتماعية لبعض فئات المجتمع لمساعدتهم على فهم القانون وادراكه بصورة كافية لتطبيقه في حماية انفسهم في ضل الدولة”.
