أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الاثنين، أن محكمة القضاء الإداري صادقت على قرار إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال من منصبه، وفيما أكد أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدم به المحافظ ضد قرار الإقالة، عدّ خطواته بإقالة المحافظ وموجبات الإقالة “صحيحة وقانونية”.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في مجلس محافظة واسط فلاح القريشي في حديث إلى (المدى برس)، إن “محكمة القضاء الإداري صادقت خلال جلستها التي عقدت، اليوم، على قرار مجلس المحافظة القاضي بإقالة المحافظ محمود عبد الرضا ملا طلال من منصبه”.
وأكد القريشي، أن “المحكمة ردت الطعن الذي تقدم به المحافظ ضد قرار الإقالة”، عاداً أن “خطوات المجلس بإقالة المحافظ وموجبات الإقالة صحيحة وقانونية”.
وكان محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال أعلن، يوم الأربعاء (14 كانون الثاني2015)، أن محكمة القضاء الإداري أجلت البت بقرار الطعن الذي تقدم به ضد قرار إقالته من قبل مجلس المحافظة إلى، يوم الأربعاء (21 كانون الثاني 2015) ومن ثم أرجأت البت في القرار إلى اليوم الاثنين،( 26 كانون الثاني 2015).
وصوت مجلس محافظة واسط في (11 تشرين الثاني 2014) على إقالة محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال لعدم قناعته بأجوبته بعد أن استجوبه في جلستين متتاليتين على خلفية تلكؤ المشاريع في المحافظة.
وفي الثامن والعشرين من كانون الأول 2015، ذاته قدم المحافظ طعناً الى محكمة القضاء الإداري ضد قرار إقالته عاداً القرار غير قانوني. وكان مجلس محافظة واسط قد انتخب مالك خلف وادي عن كتلة المواطن في الرابع من الشهر الحالي ليكون محافظاً لواسط خلفاً للمحافظ المقال.
وصوت مجلس محافظة واسط، في الـ(4 كانون الثاني 2014)، على اختيار مالك خلف وادي محافظاً جديداً بعد إعفاء المحافظ السابق محمود عبد الرضا طلال، الذي أعفي في وقت سابق من منصبه.
وكان مجلس محافظة واسط صوت، في (11 تشرين الثاني 2014)، بأغلبية الحاضرين وغياب كتلة المواطن، على إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال من منصبه لـ”عدم قناعته” بأجوبته خلال جلسة الاستجواب التي أجريت اليوم.
فيما أكد إئتلاف دولة القانون بمجلس محافظة واسط، في الـ15 تشرين الثاني 2014، أن إقالة المحافظ ليست استهدافاً لشخصه أو كتلته إنما عملية “تصحيح” لما يجري في المحافظة، وأكد أن منصب المحافظ باقٍ لكتلة المواطن، وفيما أشار تيار الأحرار إلى أن قرار الإقالة محلي ولن “يؤثر” في التفاهمات المركزية بين المواطن والأحرار، شددت كتلة المواطن على أن إجابات المحافظ “دقيقة” وكافية لـ”تفنيد” أسئلة مستجوبيه، وأنها ستلجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن بقرار الإقالة.
يذكر أن مجلس محافظة واسط، يضم 28 عضواً موزعين بواقع سبعة عن ائتلاف دولة القانون، ومثلهم عن ائتلاف المواطن، بينهم المحافظ المقال محمود عبد الرضا طلال، وخمسة عن التيار الصدري وعضوان اثنان عن كل من دولة العدالة الاجتماعية وتجمع الأيادي المخلصة، وعضو واحد عن قائمة التآخي للكرد الفيلية والقائمة العراقية وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وقائمة عراق الخير والعطاء.
