أعلن رئيس هيئة المسائلة والعدالة وكالة باسم البدري ان الهيئة ارسلت قبل نحو اسبوعين كتاباً رسمياً الى مجلس محافظة واسط يثبت عدم شمول عضوي مجلس محافظة واسط نصير دحام وكركانة قحطان بإجراءات الهيئة.
وقال البدري في تصريح لراديو المربد ان هيئة المسائلة والعدالة أدت ماعليها من متعلقات في البت بموضوع العضوين اللذين تسلما ايضا كتاب قرار الهيئة، فيما ستقوم الهيئة بتوجيه كتاب صحة صدور قرارها الى المجلس بعد تسلمها قرار محكمة القضاء الاداري.
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة واسط نصير دحام، انه تسلم من هيئة المساءلة والعدالة كتاباً بتاريخ 13 تشرين الثاني، ينص بعدم شموله والعضو الاخر كركانة قحطان باجراءات المساءلة والعدالة ولهما حق البقاء في مجلس المحافظة وممارسة اعمالهما بشكل قانوني، واصفا قرار الهيئة بانه قرار مهني وبعيد عن الخضوع للضغوط السياسية.
ولفت دحام الى ان المجلس وبعد تسلمه الكتاب لم يعقد جلسة خاصة لاصدار قرار استئناف عضويتهما، الامر الذي دفعهما الى رفع دعوى قضائية ضد المجلس وانهما بانتظار قرار النطق بالحكم من قبل المحكمة الادارية في بغداد يوم غد الاربعاء حول ذلك الموضوع.
وكانت هيئة المسائلة والعدالة قد قررت في وقت سابق عدم شمول العضوين بإجراءاتها لعدم توفر الكتب الرسمية التي تشير الى انتمائها لحزب البعث المحظور، فيما قررت محكمة القضاء الاداري في بغداد في 26 تشرين الثاني الماضي تأجيل النطق بقرار الحكم الصادر من قبلها حول ذلك الموضوع حتى يوم غد الاربعاء.
جدير بالذكر ان مجلس محافظة واسط قد صوت خلال جلسة طارئة عقدها في الثاني من تشرين الثاني الماضي بالأغلبية على استبعاد عضوي المجلس نصير دحام المنتمي الى القائمة العراقية وكركانه قحطان المنتمية لائتلاف دولة القانون عن كتلة مستقلون لشمولهما بقانون المسائلة والعدالة.
