مراقبين يشكون من خروقات الدعاية النتخابية والمفوضية تقول : نحن نرصد المخالفات

المدى بريس//
يشكو مراقبون وناشطون في محافظة واسط، أن خروق الدعاية الانتخابية أصبحت بالجملة وهي تجري في جميع مؤسسات الدولة وحتى “رياض الأطفال” ويلفتون إلى أن كل ذلك يتم بعلم المفوضية التي “تتغاضى عن الكثير من الخروق”، في حين يؤكد مصدر في مكتب انتخابات واسط أن مفارز الرصد التابعة للمفوضية رصدت 19 خرقاً انتخابياً لعدد من الكيانات السياسية والمرشحين خلال الحملة الدعائية، مبينا أن تلك الخروق تم تسجيلها وإرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات تمهيداً لإصدار قرارات عقابية بحق أصحابها.
ويقول الناشط المدني صالح عبد علي في حديث إلى (المدى برس)، إن “هناك الكثير من الخروق الانتخابية التي رافقت الحملة الدعائية للمرشحين منذ انطلاقها، لكن المفوضية لم ترصدها كلها أو تغض النظر عنها لسبب أو لآخر”، ويوضح أن “أبرز الخروق وأكثرها خطراً على جوهر العملية الانتخابية هو استغلال موارد الدولة وتسخيرها من قبل بعض المرشحين لدعم حملاتهم الانتخابية”.ويبين علي أن “جميع المرشحين من أعضاء المجلس الحالي يستغلون سيارات المجلس في التنقل على المناطق للتثقيف لأنفسهم وهذا غير جائز، كما أن هناك مرشحين آخرين من الموظفين يستغلون سيارات الدولة التي بحوزتهم للغرض نفسه”.
ويؤكد علي أن “مسألة التثقيف لهذا المرشح أو ذاك وصلت إلى المدارس بمراحلها كافة وحتى رياض الأطفال، إذ توزع البطاقات التعريفية للمرشحين والحال نفسه في الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى”، لافتا إلى أن “عددا كبيرا من المرشحين هم من الموظفين الحكوميين الأمر الذي يتيح لهم استغلال مناصبهم على حساب خصومهم الآخرين”.
من جانبه، يقول الإعلامي يحيى العتابي في حديث إلى (المدى برس) إن “الوسط الطلابي سيكون أكثر استغلالا من غيره، بسبب وجود عدد كبير من المرشحين هم من المعلمين والمدرسين وسيكون لهم تأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين الطلبة في الترويج لهم بشكل خاص أو للقوائم التي ينتمون لها”.
ويلفت العتابي إلى أن “قسماً من الطلبة بدأوا يتناولون البطاقات التعريفية الخاصة بالمرشحين في ما بينهم، ولا نعرف كيف تتسرب لهم”.
بدوره يرى المرشح عن كتلة فرسان أنصار القانون عباس هادي أن “قوانين المفوضية بهذا الصدد ليست صارمة، كما لا يمكن لها أن تتابع مثل تلك التفاصيل بسبب اتساع مناطق المحافظة مقارنة بعدد موظفيها”.
ويشدد عادي في حديث إلى (المدى برس)، على ضرورة أن “تتم المحاسبة على الخروق وخصوصا التي تنصبّ في التأثير على إرادة الناخب وما يرافق ذلك من إعطاء الهدايا والمال والمواد العينية الأخرى، وليس فقط تعليق بوسترات هنا أو أخرى هناك، فهذه مسألة طبيعة ويمكن حسمها بسهولة من خلال رفع تلك الصورة”.
من جانبه، يقول مصدر في المفوضية العليا للانتخابات في مكتب واسط في حديث إلى (المدى برس)، إن “فرق الرصد المكلفة من قبل مكتب المفوضية في واسط، رصدت 19 خرقاً انتخابيا في مناطق عدة بالمحافظة لكيانات سياسية ومرشحين”، مشيرا إلى أن “الخروق تم توثيقها بشكل أصولي”.ويبين المصدر أن “الخروق تم رفعها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمهيداً لإصدار قرارات عقابية بحق أصحابها، إذ لا يمتلك مكتب المفوضية في المحافظة صلاحية إصدار العقوبات ضد المخالفين”.
ويوضح المصدر أن “الخروق المرصودة تنوعت أشكالها، فمنها ما يتعلق بتعليق البوسترات والصور في غير الأماكن المسموح بها، إلى جانب خروق تتعلق بإتلاف أو تمزيق بعض البوسترات الخاصة بمرشحين آخرين أو استغلال المال العام وتسخير جهد الدولة في الدعاية الانتخابية وغيرها من الخروق الأخرى”.
ويبين المصدر أن “مهمة مكتب المفوضية في المحافظة هي رصد الخروق أولاً ومن ثم تنبيه الكيان أو الشخص المخالف لإزالة المخالفة أو الكف عن الخرق الذي قام به وإذا لم يتحقق ذلك فما على المكتب سوى مفاتحة المفوضية العليا حول الخروق المرصودة، وتحديد نوعيتها وتوثيقها لتقوم المفوضية بدورها إصدار العقوبات المناسبة ضد المخالفين وفقاً للقانون وبحسب طبيعة المخالفة ونوعها”.
وكان مكتب المفوضية في واسط قد شكل لجنة لرصد الخروق الانتخابية للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين للدورة الانتخابية الجديدة ويرتبط بهذه اللجنة عدد من لجان الرصد الفرعية وهي موزعة على عموم الأقضية والنواحي بحسب الكثافة السكانية.
وتنحصر مهمة هذه اللجان في رصد المخالفات والخروق التي تقوم بها الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين، وذلك وفق ضوابط أعدت لهذا الغرض تستند إلى ما ورد في نظام الحملات الانتخابية رقم (10) لسنة 2012 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق تحديد الأول من شهر آذار موعدا لانطلاق الحملات الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، محذرة في الوقت نفسه الكيانات المتنافسة من عدم استخدام الأجهزة الأمنية والجوامع للدعاية الانتخابية التي حددت بـ(25 يوماً). وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عدة ضوابط تحدد العملية الدعائية للكيانات السياسية، التي بدأت في الأول من آذار الجاري، تشمل منع استخدام سيارات الدولة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية، ومنع وضع الملصقات الانتخابية على جدران المؤسسات الحكومية ، كالمدارس والمستشفيات وكافة الدوائر الأخرى، فضلا عن الأماكن الدينية ومنها الجوامع والحسينيات التي سمح من خلالها الترويج للعملية الانتخابية تحديداً وليس لمرشحي الكيانات السياسية.
يذكر أن قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 نص بعض فقراته على تحريم الاعتداء على الملصقات الدعائية للكيانات والمرشحين لخوض الانتخابات باعتبارها واحداً من أساليب العنف المرفوضة للتأثير على نتائج الانتخابات .
وجاء في المادتين (42) و(43) من القانون :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من ألصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية. كما أن المادة (45) من القانون الانتخابي جاءت مؤكدة أن ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية ستؤدي إلى معاقبة هذا الكيان بفرض غرامة مالية مقدارها خمسون مليون دينار عراقي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة قد قالت إنها شكلت العشرات من فرق المراقبة في جميع محافظات العراق لرصد مخالفات الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات العراقية القادمة .ويتمثل واجب هذه الفرق في مراقبة وسائل الإعلام والدعاية والنشاطات الخاصة بالكيانات السياسية المشاركة في تلك الانتخابات قبل وأثناء بدء الدعاية الانتخابية.
ومنعت التعليمات استعمال المواد الشديدة الالتصاق والكتابة على الجدران وحظرت استعمال شعار الدولة الرسمي انتخابياً، لكنها سمحت باستعمال دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الانتخابية حصراً وليس للدعاية كما أنه لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية على اختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية انتخابياً.
وكذلك حظر القانون إصدار بيانات زائفة أو التشهير ضد مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية أو ضد المفوضية، كما حظر على كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات أن يضمّن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية، فضلاً عن تقديم الهدايا أو التبرعات أو أي منافع أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير في التصويت والإنفاق على الحملة الانتخابية من المال العام.
وأيضا اشترط قانون مفوضية الانتخابات على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويفـ، وهدد بتغريم أي كيان سياسي أو مرشح يخالف هذه التعليمات أو قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبله.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الرابع من شهر كانون الثاني الماضي أن عدد الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في العشرين من نيسان المقبل بلغ ( 139 كياناً سياسياً )، فيما أشارت إلى أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية بلغ ( 8275 مرشحاً).
ويبلغ عدد الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجلس محافظة واسط (15 كياناً) من ضمنها أربعة كيانات تتنافس على مقعد الكرد الفيلية مقارنة بـ67 كياناً اشترك في الدورة الانتخابية السابقة، بينما بلغ عدد مرشحي هذه الدورة 428 مرشحاً مقارنة بـ1230 مرشحاً في الدورة السابقة بينهم أكثر من 400 امرأة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم ( 26 / 11 / 2012) عن إجمالي عدد المقاعد المخصصة للمحافظات في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في (العشرين من نيسان 2013)، مؤكدة أنها احتسبت تلك المقاعد وفقاً للبيانات السكانية التي استلمتها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط. ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لمحافظة واسط (28) مقعداً وهو نفس عدد المقاعد للدورة الحالية وعدد نفوسها (مليون و240 ألفاً و930 نسمة )، لكن عدد الذين يحق لهم التصويت بعد إتمام عملية تحديث سجل الناخبين بلغ (715350 ناخباً) .
يذكر أن عدد الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجلس محافظة واسط (15 كياناً) مقارنة بـ67 كياناً اشترك في الدورة الانتخابية السابقة، بينما بلغ عدد مرشحي هذه الدورة 428 مرشحاً مقارنة بـ1230 مرشحاً في الدورة السابقة بينهم أكثر من 400 امرأة حصلت تسع منهنّ على عضوية المجلس الحالي.