واسط / صباح مهدي السلماوي
عقد مجلس محافظة واسط اليوم جلسة طارئة اليوم الاحد حضرها كافة الاعضاء ناشدوا من خلالها السيد رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي لانهاء قضية الدعوى المقامة ضد اعضاء المجلس بشأن حقل الاحدب النفطي ، ترأس الجلسة رئيس المجلس محمود عبد الرضا طلال والسيد مهدي الموسوي نائب رئيس المجلس وامين سر المجلس السيد غضنفر البطيخ تباحثوا حول قضية حقل الاحدب وبشكل موسع وتناولوا اهم الاسباب والمعوقات التي حولت قضية بحث عن فساد اداري ومالي الى دعوى قضائية .
وقال محمود عبد الرضا طلال رئيس المجلس : “ان اعضاء مجلس المحافظة خرجوا بامر اداري صادر من المجلس وبعد ان تم تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الامر للوقوف على حجم الفساد المالي والاداري الكبير في الحقل ومطالبة ادارة الحقل ببعض الوثائق التي تتعلق بآلية منح العقود والمناقصات استنادا الى المادتين 12و 16من الدستور العراقي اللتين خولتا مجالس المحافظات الاشراف ومتابعة الشركات النفطية التي تعمل في محافظاتها” .
واوضح طلال ان: “المجلس فوجئ باثارة موضوع قديم يخص حقل الأحدب النفطي من قبل بعض الجهات والإصرار على محاكمة نائب رئيس المجلس وأربعة من أعضائه ممن قاموا بزيارة موقع الحقل حينها للتحقق من قضايا الفساد الإداري والمالي الموجودة في الحقل وفقاً لقانون مجالس المحافظات رقم 21 والمادة 112 من الدستور العراقي”.
واوضح السيد مهدي الموسوي نائب رئيس المجلس ” اننا قمنا بتسليم العديد من الادلة للجنة النزاهة ولكن ومع شديد الاسف لم تتخذ أي موقف بهذا الخصوص ، وكذلك مكتب المفتش العام في وزارة النفط اثبت فساد العاملين في حقل الاحدب ولم تتخذ الوزارة أي شيء بهذا الخصوص ” .
وبين الموسوي ” ان ابناء واسط قد خرجوا بتظاهرات لاقالة محافظ واسط السابق لطيف حمد الطرفة وفق وثائق وتم اقالته ولكن مع الاسف الشديد تفاجانا بأشغاله منصب كبير ومهم مدير مكتب نائب رئيس الوزراء وهذا يثير حفيضتنة ولا نسمح بكون ان مكتب رئيس الوزراء هو مكتب للشعب ونتأمل ان يستجيب لهذا المطلب ” .
كما وبينت الاء اسماعيل الحاجم عضو مجلس محافظة واسط ” ان اعضاء مجلس محافظة واسط قرروا تعليق عضويته الى ان تنتهي هذه القضية ونطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي في هذه القضية ، واعتقد ان القضية اخذت اكثر من حجمها الطبيعي ” .
وكان للاجتماع الطارئ مقررات اهمها نقل الدعوى من المحاكم الفرعية في محافظة واسط الى مجلس القضاء الاعلى لا باعتبارها قضية جنائية بل هي قضية ادارية ، وايضا تشكيل ثلاث لجان لتباحث الامر والوقوف لانهاء هذه الدعوى لجنة خاصة لرئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية ولجنة للقضاء الاعلى ولجنة خاصة للبرلمان ، ومن المقررات ايضا دعوة من لجنة العلاقات في المجلس لاجتماع رؤساء مجالس المحافظات كافة وخصوصا المنتجة للنفط ، واخيرا تشكيل لجنة تحقيقية وبالتنسيق مع السيد محافظ واسط .
