بقلم : صباح مهدي السلماوي //
ليس هنالك تعريف محدد للفساد بالمعنى العام الذي يستخدم فيه المصطلح اليوم ، لكن هنالك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو اساءة استعمال السلطة العامة او الوظيفة العامة واحيانا يعرف باكثر من طريقة لكن هناك اتفاق على أنه استغلال غير قانوني لمركز قانوني يشغله شخص ما من أجل حبس أو تعطيل أو إعادة توزيع موارد الدولة وحقوق أفراد المجتمع على أسس شخصية بما يخالف القانون .
فإنّ الفساد ليس مسألة عابرة تعرض على مكان خاصّ ثمّ تزول، بل هو مرض خبيث مستشرٍ في جسم الدولة والموظف والمواطن ، وانتزاعه ليس أمراً يسيراً، بل هو عسير وغير ممكن من دون وضع برامج متكاملة وحدية وحازمة لمواجهته واقتلاعه من اساسه ، وبيان وجهه الأسود الغير مرغوب وتشجيع الناس على تركه مع وضع البدائل الشرعيّة المناسبة لانهائه جملة وتفصيلا ، لأنّ الطاقة والوقت إن لم تصرفهما في الحلال فستجد حياتك قد ملأت بالكامل بالحرام ، لأنّ الحلال والحرام أشبه بالنقيضين اللذين إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر مكانه فهما يتسابقان ايهما يستقر في المكان .
كما ويمكن للفساد ان يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة التي يشغلها من دون اللجوء الى الرشوة وذلك من خلال تعيين الاقارب ضمن منطق ( المحسوبية والمنسوبية ) .
فالفساد الاداري هو ظاهرة انتشرت بكثرة في المجتمعات الرأسمالية بصورة طبيعية فهي تختلف مع اختلاف تطور مؤسسة الدولة ، اما في بلدان العالم الثالث فان الفساد الاداري يصل الى اقصى حده ، وهذا كله ناتج عن درجة التخلف اوزدياد معدلات البطالة .
فالفساد قد ينتشر في البنى التحتية في للدولة خاصة والمجتمع بصورة عامة ، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي للدولة كما ينتشر السرطان في أعضاء الجسم ، وحتى لربما يصل إلى العلاقات الاجتماعية فهذا كله يبطئ مسير قطار الدولة نحو التطور والازدهار .
فمن الاثار المدمرة والنتائج السلبية التي يخلفها الفساد بان تهدر الاموال العامة وثروات البلد والوقت والطاقات وتعرقل ايضا اداء المسؤوليات وانجاز الوظائف والخدمات وبالتالي تشكل منظومة تخريب وافساد ليس للبنية الاقتصادية والمالية فحسب بل تصل الى السياسية والثقافية ناهيك عما وصل وتغلغل في مؤسسات ودوائر الدولة العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية بالمواطن .
فيمكن ان نسلط الضوء على اليات واساليب التي يستخدمها الفساد الاداري لتهشيم البنى التحتية للدولة والمجتمع :
1.الية دفع الرشوة والعمولة المباشرة الى الموظفين والمسؤولين في الحكومة وفي كلا القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الامور .
2.وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي للدولة وهذا كله يسمى ( الفساد الصغير ) لان هنالك فسادا اكبر الا وهو الفساد المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح والمخدرات وغيرها .
من مظاهره ايضا وقد يعتبره العديد من المواطنين هو ليس بفساد لا بل هو الفساد بعينه ، وهو عدم احترام أوقات ومواعيد العمل الرسمية في الدوائر الحكومية والحضور والانصراف او تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار والامتناع عن اداء العمل او التراخي والتكاسل وعدم الشعور بالمسؤولية اتجاه المنصب الذي يشغله في دائرته لتقديم الخدمة سواء على المستوى الوظيفي وحتى على المستوى التدريسي وهو ما يخص سلك التعليم من ناحية طرق تدريس وكيفية ايصال المادة بصورة سهلة للطالب وعدم الالتزام بالدوام الرسمي وغيره من الامور التي تسبب بالاساس في تهشيم شخصية الطالب التدريسية .
واخيرا وليس اخرا فان استمرار وتواصل معامل ومصانع الفساد الاداري في الدولة قد يصل بالتالي ويكون فسادا اخلاقيا وهو المتمثل بمجمل الانحرافات السلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصية وتصرفاته .