نحن غير معتادين على الممارسات الديمقراطية.. وبعضنا لا يفهم ما هي الديمقراطية.. حتى أن سيد مهدي يسميها (مُقراطية).
ويروي الدكتور (علي الوردي) رحمه الله كيف أن الدولة أرسلت عدداً من اعضاء البرلمان العراقي المؤَسََس حديثا عام 1921 لزيارة بريطانيا والاطلاع على تجربتهم البرلمانية.. وكيف (تعارك) في الجلسة الوزير مع النائب وتجادلا طويلاً.. ثم بعد نهاية الجلسة، جلسا معاً يشربان الشاي ويضحكان كصديقين حميمين..
وعندها سأل احد اعضاء الوفد العراقي الشخص الذي كان مسؤولا عن مرافقتهم في هذا البلد:
– بوية مو هُمه ذوله اللي چانوا يتعاركون بالجلسه؟
فاجابه الرجل بالايجاب لان تقاليد العمل الديمقراطي هكذا..
وعندها التفت صاحبنا الى جماعته، محذرا وناصحا إياهم بعدم نقل هذه التجربة الى بلادنا:
– هاي سالفتهم مثل سالفة الحرامية اللي تعاركوا يم حجي جاسم.. ومن راد يحجزهم ركضوا على لحافه وباكوه..!!
فلقد تابعت بملل كبير وضجر و(طيحان حظ احيانا)، المناقشات المقيتة بين رئيس مفوضية الانتخابات وإحدى النائبات حول اداء مفوضية الانتخابات، وكيف تبعثرت الاهداف الكبيرة لعملية الاستضافة او (الاستجواب) حول قضايا في غاية التفاهة، وأخرى في غاية الاهمية.
فالاستجواب في جانب منه كان عن تعيين احد المواطنين (حارس امني) وكان ركن الجريمة يتعلق بكون المواطن (إياه) هو ابن السيد فرج الحيدري.
ونعرف جميعنا إن العُرف الامني في العراق ركز على تفضيل وجود الاولاد والاقارب والثقاة في الخط الاول من الحماية. ولم يُعيّن السيد فرج اولاده مدراءا عامين كما فعل أحد وزراء الدولة عندما عيّن زوجته وابنه وزوج ابنته مدراء عامين في وزارته المتكونه من غرفة واحدة في المنطقة الخضراء.
ثم ركز الاستجواب على كيفية دخول مواطن عراقي الى وطنه بجواز اجنبي، بفرضية انه دخل بطريقة غير مشروعة الى وطنه.. وانا اقبل هذا، لاني شاهدت يوماً اسوداً في سبيعينيات القرن الماضي عندما رُّحلت عشرات العوائل الكوردية الفيلية من مدينة الكوت، وكيف صادر رجال الامن حقائب الملابس من ايدي الاولاد والبنات المذهولين وهم يعانون من صعود الشاحنات العالية.
انا لا تعنيني مفوضية الانتخابات ولا رئيسها ولا السيد قاسم العبودي او محمد عبد الوهاب او القصبجي او الترابي، ولا يعنيني حجم التزوير الذي وقع في الانتخابات لتفوز (المتردية والنطيحة) ويرتفع عدد المقاعد من هذه القائمة أو ينخفض من تلك. ولم أدقق بعد في مدى اعتراض قيادة المفوضية او قناعتها بقانون الانتخابات الذي يسمح لشخص حصل على أقل من ألف صوت بدخول البرلمان، فيما يُحرم من حصل على عشرين ألف صوتا. وانا لا اعفي المفوضية من ألوف المخالفات التي اشّرتها النائبة المحترمة، وادعو الى تغيير كل ملاكات المفوضية ليعود السيد فرج الحيدري الى السويد وعباس ابو الشلغم الى ايران، بل ادعو الى تدقيق موضوعي بكل ما مرّ بالعراق من مصائب ابتداءا من عمليات تزوير الانتخابات مرورا بالايفاد الى السودان و(جوبا) وزيارة قبر المرحوم (جون قرنق) فيها.
إن استجواب السيد فرج الحيدري قدم تجربة عن (استهداف) المُسْتََجوَب، وحرمنا من فرصة تعميم هذه التجربة.. وليتها حصلت قبل ذلك مع من استورد اجهزة كشف المتفجرات ومع من بدد الاموال في خديعة الكهرباء، ومن يُخّرب بغداد ويقيد الحريات فيها. وليتها تمت مــع (أطقم) كاملة ممن قاموا بترتيب التخريب في البلد بطريقة يظهر فيها (بناءاً وعمرانا ووطنية فوق العادة).
وليتها تتم لاحقا مع من أصر على تعيين ثلاث نواب للرئيس، لإضافة عدد من المليارات الى نفقات الدولة، دون إضافة حل بسيط لمشكلة أبسط.
إن المشاكل في بلادنا ليست في نجاح الاستجواب والانتصار في قاعة الاستجواب، بل يقتضينا التركيز على الاولويات، فلقد وضعت يدي على قلبي أن يُسأل رئيس المفوضية عن اسباب شراء (ابريج) بسعر زايد !!