الحكومة المحلية في واسط وبرلمانيها يناقشون اربع محاور تعاني منها المحافظة

سيف البدري10 فبراير 2016آخر تحديث :

بحضور اعضاء البرلمان ممثلي عن واسط والحكومة المحلية

image

بحث محافظ واسط  المهندس مالك خلف الوادي مع اعضاء البرلمان عن محافظة واسط واعضاء مجلس المحافظة  حقوق محافظة واسط جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اعضاء البرلمان عن محافظة واسط واعضاء مجلس المحافظة وتحت شعار ( من اجل حقوق واسط نجتمع ) حيث تناول الاجتماع عدة محاور منها
1- المحور السياسي 
2-المحور المالي
المحور  الخاص بمستحقات المحافظة من البترو دولار والمنفذ الحدودي وتنمية الاقاليم ( المبالغ ) وكذل 
المحور الخاص بتقيد المحافظة بفتح حساب جاري استثماري ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2016 حيث نصت احد المواد على ادخال الايرادان ضمن حساب مغلق ويقيد ايراد نهائي لخزينة الدولة ( المالية )
صرف مستحقات الفلاحيين لتسويق محصولي الحنطة والشعير للعام السابق والبالغة (137 ) مليار دينار عراقي
اعطاء صلاحيات ( مالية وادارية ) كبيرة في هذه المرحلة على جميع الدوائر لتجاوز الازمة المالية
3- المحور الخدمي :-
المحور الخاص بالمشاكل الاروائية وخاصة جنوب المحافظة ( الحي , الدجيلي ,البشائر ) (35  م3 /ثا ) خارج الحصة المقررة 24% واسط و 76% الناصرية
محور تعيينات لوزارة التربية والتي تسببت بحالة ارباك وعدم تكافل الفرص لابناء المحافظة حيث اغلب التعيينات وفق المحسوبية والمنسوبية وعدم مراعاة الاختصاص الشاغر
4- المحور الاستثماري :-
محور المشاكل المعلقة بموضوع الاستثمار وخاصة عدم اختيار او تعيين رئيس لجنة الامر الديواني (113) والذي ادى الى تأخير الموافقات على مشاريع الاستثمار للاراضي العائد للمالية لاكثر من سنة .,

وتمخض عن الاجتماع تشكيل لجنة تضم نفس التمثيل للدوائر الموجودة في الامر الديواني (113) في المحافظة وبرئاسة السيد المحافظ اختصارا للروتين والوقت ولتحريك عجلة الاستثمار في المحافظة
وكذلك مطالبة وزارة النفط بتأسيس شركة واسط النفطية ومنح محافظة واسط فرصة استثمارية لآنشاء مصفى نفط وحسب الجدوى الاقتصادية التي تم اعدادها من قبل جامعة واسط .
   C