كشف محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال عن ان كاتب عدل المحكمة الادارية وجه انذارا الى مجلس المحافظة على خلفية فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ الجديد.
وقال طلال في تصريح لراديو المربد ان “فتح باب الترشيح يصبح قانونيا بعد ان تبت المحكمة الادارية بالطعن المقدم من قبله على قرار اقالته من منصبه كمحافظ لواسط، مشيرا الى ان المحكمة قررت النطق بقرارها في الرابع عشر من كانون الثاني 2015 المقبل”.
قانونيا … قال الخبير القانوني طارق حرب ان “اجراءات مجلس محافظة واسط بانتخاب محافظ بديل للمحافظ المقال يعتبر اجراء قانونيا طالما ان المحكمة الادارية لم تصدر امرا مستعجلا يقضي بايقاف اجراءات الترشيح او الانتخاب حتى البت بقرار الطعن المقدم من قبل المحافظ المقال”.
واشار حرب الى ان “قبول المحكمة الادارية بالطعن المقدم من قبل محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال يعني بطلان تعيين اي محافظ جديد حتى لو كان تعيينه قد جاء بمرسوم جمهوري، وفي المقابل يستأنف طلال عمله محافظا لواسط”.
كما كشف حرب عن ان “محافظ واسط محمود عبد الرضا ارتكب خطا قانونيا عندما استمر بممارسه مهام عمله عقب صدور قرار اقالته مشيرا الى ان جميع القوانين التي صدرت عن طلال في تلك الفترة تعتبر قوانين باطلة ولاقيمة لها”.
في غضون ذلك توقع رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة واسط مهدي يونس عيال حسم ملف ترشيح بديل عن المحافظ المقال محمود عبد الرضا طلال الذي ينتمي الى كتلة المواطن من قبل مؤسسة تيار شهيد المحراب المقر العام خلال 24 ساعة المقبلة.
وأوضح عيال في تصريح لراديو المربد انه “تم ابلاغ المؤسسة المذكورة قرار فتح باب الترشيح كما ان كتلته ترى ان اجراءاتها جاءت تماشيا مع قرار مجلس المحافظة، مؤكدا على ان موقف كتلة المواطن في المجلس مرهون بحسب قناعات السيد عمار الحكيم”.
