أشاد محافظ واسط، اليوم الاثنين، بأطروحات الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مؤكداً أنها كانت “منطقية ومنهجية”، وفيما بيّن محافظ الديوانية أن رئيس مجلس الوزراء مقتنع بأطروحات الاجتماع، أشار إلى أن العبادي وعد باتخاذ إجراءات بشأن الصلاحيات والالتزام بالقانون.
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال في حديث إلى (المدى برس)، أن “كل أطروحات الاجتماع كانت منطقية ومنهجية”.
وأضاف طلال، “كانت لدينا اعتراضات على مخالفات قرارات المحكمة الاتحادية رقم 72 لتعضيد الأموال التي تأتي إلى المحافظات يومياً، من دوائر المرور والضرائب والمنافذ والمحاكم”.
من جانبه قال محافظ الديوانية عمار المدني في حديث إلى (المدى برس)، أن “هناك قناعة من قبل رئيس الوزراء على ما تم طرحه في الاجتماع”.
وأكد المدني، أن “العبادي وعد باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن الصلاحيات والالتزام بالقوانين بالرغم من أن مقررات الاجتماع لا تزال نقاطاً على الورق فقط”.
وعقد في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، اجتماع المحافظات غير المنتظمة بإقليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضور ممثلين عن 14 محافظة، فيما غاب عن الاجتماع محافظ نينوى أثيل النجيفي أو من يمثله، ومثّل العاصمة بغداد رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض.
وشهد اجتماع المحافظات غير المنتظمة بإقليم مناقشة محاور عدة أهمها مناقشة العمل بقانون المحافظات وتعديلاته والبدء بالنقل “التدريجي”، لصلاحيات المركزية الى المحافظات، وإعادة النظر بقانون الوزارات، وإصدار دليل مفصل بالأمور المالية والحسابية والإدارية، وتعديل قانون الاستثمار.
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، أعلن، أمس الأحد،( 28 كانون الأول 2014)، أن اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات سيعقد يوم غد الاثنين في محافظة البصرة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأكد أن الاجتماع سيركز على ملف نقل الصلاحيات الوزارية إلى المحافظات وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفيما أشار إلى أن المحافظة أعدت ملفات في مجال نقل الصلاحيات والاستثمار، دعا إلى إصلاح القوانين الخاصة بالاستثمار ومعالجة المعوقات التي تحول من دون النهوض بالقطاع المذكور.
وأعلن محافظ ذي قار في (18 كانون الأول 2014)، تشكيل “لجنة مشتركة” من رؤساء الدوائر الحكومية لتفعيل نظام “النافذة الواحدة” لتقديم التسهيلات للمستثمرين والتخفيف من الروتين الإداري في الدوائر الحكومية، وفيما أشار إلى أن المشاريع الاستثمارية تحتاج إلى موافقات وتراخيص وزارية قد تتأخر نحو السنة ونصف السنة، أكد أن المحافظة تمتلك الكثير من مقومات نجاح القطاع الاستثماري في مجال السياحة الدينية والآثار والنفط.
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، أعلن، في (10 تشرين الثاني 2014)، عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل لجان لبحث آليات نقل صلاحيات من الوزارات إلى المحافظة، وأكد أن توسيع تلك الصلاحيات تسهم في تحقيق الاستقرار والتعاون بين الحكومتين المركزية والمحلية، فيما عد تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم يضمن “توزيعاً عادلاً للثروات”.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
