اكد مجلس محافظة واسط على تمسكه بقراره الخاص باستبعاد عضوي المجلس نصير دحام وكركانه قحطان، مشيرا الى ان كتاب هيئة المسائلة والعدالة الذي يتضمن عدم شمولهما (لا يعنيه) بقدر تعلق الامر به.
وأوضح نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي لراديو المربد ان المجلس بانتظار قرار محكمة القضاء الاداري باعتبارها الجهة المعنية في حسم هذه القضية، وبخلاف ذلك فانه لن يلتزم بأي تعليمات تصدر عن جهات اخرى حول تلك القضية.
واشار الغنيماوي الى ان قرار الاستبعاد الذي صوت عليه مجلس محافظة واسط في جلسة طارئة اعتمد على قرارات سابقة كانت قد صدرت من قبل هيئة المسائلة والعدالة باجتثاث نصير دحام وكركانه قحطان، مستغربا هذا التحول في اجراءات الهيئة.
وكان رئيس هيئة المسائلة والعدالة وكالة باسم البدري قد اعلن في تصريح لراديو المربد يوم امس ان الهيئة ارسلت قبل نحو اسبوعين كتاباً رسمياً الى مجلس محافظة واسط يثبت فيه عدم شمول عضوي مجلس المحافظة نصير دحام وكركانة قحطان بإجراءات الهيئة. فيما ستقوم الاخيرة بتوجيه كتاب صحة صدور قرارها الى مجلس المحافظة حال تسلمها قرار النطق بالحكم من قبل محكمة القضاء الاداري والتي من المتوقع ان تبت في هذا الموضوع اليوم.
