ذكر النائب المستقل عن محافظة واسط سجاد سالم على صفحته الرسمية في الفيس بوك بأن هيئة الحشد الشعبي ليست سلطة تحقيق بموجب القوانين العراقية وإن حملة الاعتقالات الأخيرة من قبل الهيئة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون يجب التصدي له، خاصة بعد التيقن أن هذه الحملة في محافظة القادسية هُدِدَّ بها ناشطين ومحتجين. ” وأضاف : بأنه يجب عزل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي عن منصبه لخرقهِ القانون وعدم استقلاليتهِ .
وتابع بأنه لا يوجد نص قانوني يمنح هيئة الحشد الشعبي سلطة التحقيق القضائي وحتى القوانين الخاصة وهي كلاً من الأمر الديواني رقم (٩١ )لسنة (٢٠١٦ ) وقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (٤٠ )لسنة (٢٠١٦). ولا تُمنح الهيئة وقادتها صفة ” أعضاء الضبط القضائي” المكلفون بالتحري عن الجرائم وقبول الأخبارات والشكاوى والتي حددتها المادة (٣٩ )من قانون أُصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣ )لسنة (١٩٧١).
وبين بأن السكوت التام عن هذه الخروقات القانونية بمثابة التفويض لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث بمصائر الناس واستهدافِهِم وقمع حرية الرأي.
وطالب القائد العام للقوات المسلحة لعزل فالح الفياض عن منصبهِ، و الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهِ.
