طالبت الحكومة المحلية في واسط بإدراج أكثر من ٢٧ ألف متعاقد في المحافظة ضمن موازنة ٢٠٢١.
وبين المحافظ محمد المياحي في وثيقة رسمية زجها إلى مجلس النواب العراقي ووزارتي التخطيط والمالية تسلم المربد نسخة منها أن جميع الأعداد المؤشرة لديهم حاجة فعلية وتم تنظيم عقود رسمية لهم.
وتابع المياحي أن إلحاق هذه العقود سيتم بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
يذكر أن محافظة واسط شهدت في الأيام الماضية تظاهرات تحولت إلى اعتصام أمام مبنى مديرية التربية من قبل الإداريين المجانيين للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية حسب قرار ٣١٥.
