نفت وزارة النفط صحة المعلومات التي وردت في تصريح محافظ واسط محمد المياحي بشأن وجود مبلغ 50 مليون دولار لصالح المحافظة لدى الوزارة من مبالغ المنافع الاجتماعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : إن “مبالغ المنافع الاجتماعية والبالغة 5 ملايين دولار لحقل بدرة و 5 ملايين دولار لحقل الاحدب النفطيين تخصص بشكل سنوي ولا يمكن تدويرها الى السنوات اللاحقة بحسب ما يعتقد محافظ واسط”.
واضاف: “عدم قيام مجلس محافظة واسط بتقديم مشاريع مصادق عليها من خلال لجنة المساهمة الاجتماعية لسنوات عديدة أدى إلى عدم استثمار تلك التخصيصات المالية الواجبة الصرف خلال نفس السنة”.
وتابع أن “هذه المبالغ تصرف من خلال مشاريع يجب أن تكون مصادق عليها من قبل المحافظ أو عن طريق لجنة تضم أعضاء من مجلس المحافظة أو المحافظة وهيئة نفط الوسط ومشغلي الحقول (الشركات الأجنبية) وهيئة نفط واسط”.
وارجع جهاد سبب عدم تزويد الوزارة بهذه المشاريع المصادقة من قبل المحافظة الى وجود اختلاف بين المحافظة ومجالس المحافظات على اختيار المشاريع أو عدم انجاز نطاق العمل من قبل المحافظة أو الكلف التخمينية.
كما اشار إلى أن “المشغل (الشركات الأجنبية) تقوم فورا بإعلان المشاريع ويبدأ التنفيذ في حال استكمال تلك الإجراءات من قبل لجنة المساهمات الاجتماعية في المحافظات”.
ونوه إلى أن “محافظة واسط تكرر الادعاء بوجود 50 مليون دولار لدى وزارة النفط لكون المحافظ ليس لديه اطلاع أو فكرة عن تلك المبالغ سنويا واجبة التنفيذ ولا تدور وفق الشروط التعاقدية بين شركة نفط الوسط والشركات المشغلة للحقول، مشيرا إلى أن تلك المبالغ هي كلف مستردة”.
يذكر أن الحكومة المحلية في واسط اتهمت في وقت سابق وزارة النفط بعدم صرف مبالغ المنافع الاجتماعية الخاصة بالمحافظة والبالغة 50 مليون دولار داعية الوزارة إلى عقد اجتماع مشترك بحضور نواب المحافظة لحل تلك المشاكل./انتهى8
