اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي على وجود ارادات سياسية وقفت ضد تأسيس شركة نفط واسط بالرغم من قرار مجلس الوزراء الصادر في ظل حكومة العبادي .
وقال المياحي في بيان اعلامي ان :” الشارع الواسطي ومنذ أعوام عدة يطالب بحقوقه النفطية بعد ان تحولت واسط الى محافظة نفطية رسمياً وتصدر مئات الالاف من براميل النفط الخام يوميا، كذلك المطالبة بحقوق البترودولار التي أقرها القانون ولكن دون جدوى”.
واضاف :” ونتيجة للضغط الشعبي والحكومي صدر قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على استحداث شركة نفط واسط ،الا ان جهات سياسية منتفعة لا تريد الخير لمحافظة واسط تعرقل تطبيق هذه القرارات ، اضافة الى إرادات سياسية تمنع تأسيس شركة نفط واسط، حيث وصل الحال بتلك الجهات إلى الهيمنة على التعيينات والسيطرة على المواقع والمناصب الادارية ووفق قواعد لا تمت بأي صلة لمفاهيم الحق والعدالة وتطلعات الشارع الواسطي بشكل خاص والوطني عموماً “.
وأشار المياحي إلى أن:”تغييب واسط وتهميشها وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في استحداث شركة نفط واسط ، تسبب بشكل واضح في ضياع حقوق ابناء المحافظة وشبابها في التعيينات وكذلك تسبب في إهدار مبالغ المنافع الإجتماعية وضياعها ، وعدم انتفاع المحافظة منها خدمياً وصحياً ،واننا نطالب اليوم بتفعيل قرارات مجلس الوزراء المذكورة أعلاه في استحداث شركة نفط واسط ، كونه استحقاقا قانونا وطبيعيا للمحافظة”.
