اوضح السيد مازن كندوح الزاملي رئيس مجلس واسط وتعقيباً على مانشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية بخصوص موضوع الاستقدام الحاصل بحقه من قبل محكمة تحقيق واسط وقال .. ان الخبر غير دقيق حيث ان ماصدر هو فقط تكليف بالحضور وهذا امر طبيعي جداً واستقبلناه بكل رحابة صدر وقد تم احترام قرار المحكمة وحضرنا في المكان والزمان المحددين ، مع العلم ان مضمون التبليغ هو ( التكليف بالحضور) وليس مثلما اشاع بانه (استقدام) يتعلق بفساد مالي او ماشابه ذلك ، وانما تضمن شكوى مقدمة من قبل موظفي من هيئة النزاهة / مكتب تحقيقات واسط وان الموضوع لايتعدى سوء الفهم في إتباع السياقات الادارية الخاصة بأستلام وتسليم الكتب والمخاطبات الرسمية …
واضاف .. علما اني على اتم الاستعداد للمثول امام القضاء العراقي لأي شكوى او استفسار مثلما تعاونا سابقاً على مدار ستة سنوات في احالة الكثير من الملفات للتحقيق والتي تتعلق في شبهات فساد مالي واداري لبعض دوائر الدولة.
ودعا الزاملي ايضا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيأة النزاهة والجهات القضائية بالتحقيق في مجمل ملفات الفساد المتعلقة بمحافظة واسط كافة واظهارها امام الرأي العام ليطلع عليها ابناء المحافظة ليكونوا على علم ودراية بحقائق الأمور بشفافية . وطالب العاملين في القنوات الفضائية والاعلامية بنقل الاخبار بمصداقية حتى لا يتم خلط الاوراق على المجتمع العراقي
