3 في منصب “المحافظ”.. واسط العراقية تبحث عن “حل وسط” | تقرير قناة العربية

بعد فوز المحافظ السابق لمحافظة واسط العراقية، محمود ملا طلال، بمجلس النواب، في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، استعر الصراع حول المنصب، بين الكتل السياسية الطامحة إلى تسلم المهام.
وبعد إعلان مجلس المحافظة فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، فاز في جلسة التصويت العلني محمد جميل المياحي، الذي ينتمي لـ”تيار الحكمة”، بزعامة عمار الحكيم، وقد وصف آلية اختياره بأنها “تمت بشفافية عالية وأمام جميع وسائل الإعلام”.
معركة محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي مع مجلسها بدأت بعد تسلمه مهامه التي استمرت 70 يوماً، وكشف خلالها العديد من الملفات الفساد المرتبطة بجهات متنفذة منذ أعوام.
وقال المياحي، لـ”العربية.نت”، إنه خلال فترة تسلمه المنصب، عمل “على ضرب مصالح المتنفذين في المحافظة، بدءاً من منفذ الزرباطية الحدودي مع إيران، عندما قام بتوقيف شركة وهمية تابعة لأحد الأحزاب، وكانت تقوم باستقطاع 65 ألف دينار عراقي (54 دولاراً) عن كل شاحنة تحمل بضائع وتمرُّ من الطريق الدولي، وتعدادها يومياً نحو 700 شاحنة، وإحالتها إلى هيئة النزاهة”.
وأضاف المياحي أنه تمكن من وضع يده على ملف آخر يمس الأمن الوطني في العراق، عندما كشف جهات متنفذة بينهم قوات أمنية محلية، يقومون بتهريب المخدرات إلى داخل البلد، وذلك خلال مشاركته وإشرافه على حملات المداهمة الليلية خلال تسلمه المنصب.
وأردف المياحي أنه أمر بتوقيف “العديد من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة واسط والأقضية التابعة لها”، مشيراً إلى أنه وقّع “إجازات مفتوحة وتجميد عمل العديد من المسؤولين المحليين الذين يشتبه بمشاركتهم في ملفات فساد داخل المحافظة”.
لكن قراراً مفاجئاً من مجلس المحافظة بإقالة المياحي من منصبه والتصويت لصالح غضنفر البطيخ كان في الانتظار، أعقبته رسالة من المياحي إلى أهالي المحافظة، أشار فيها إلى “وجود عمليات ابتزاز ومساومات من أجل بقائه في المنصب”.
في غضون ذلك، قدم المياحي دعوى، ضد إجراءات مجلس المحافظة، للمحكمة الإدارية التي بدورها أوقفت قرار المجلس بانتخاب المحافظ الجديد.
بعد ذلك، تصاعدت وتيرة الأزمة السياسية، وألقى مجهولون، الأحد، قنبلة يدوية استهدفت منزل رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي الذي يرأس كتلة “سائرون” المدعومة من الزعيم الصدري مقتدى الصدر، في منطقة “حي الجهاد” وسط المحافظة، وقامت القوات الأمنية بتطويق المنطقة وفتحت تحقيقاً، بينما تمكن المجهولون من الفرار.
وأوضحت المصادر الأمنية في المحافظة أن الأضرار الناتجة عن الانفجار كانت مادية، ولم يصب بأذى أي من أسرة رئيس مجلس المحافظة.
يشار إلى أن الزاملي كان صوّت في جلسة انتخاب المحافظ لصالح مرشح الحكمة محمد جميل المياحي، الذي كان حصل على المرسوم الجمهوري من أجل ممارسة مهامه، لكن في الجلسة الطارئة قام بالتصويت لصالح غضنفر البطيخ.
وحول الاعتداء الذي طال منزل مازن الزاملي، بيّن رئيس مجلس المحافظة لـ”العربية.نت” أنه لا يتهم أي جهة سياسية أو أي كتلة بهذا الاعتداء.
وأشار الزاملي إلى احتمال “وجود طرف ثالث يتربص بأمن المحافظة، استغل الموقف السياسي الجاري، وأراد التصعيد من خلال الاعتداء”.
وأضاف رئيس مجلس المحافظة أنه على ثقة بجميع القوات الأمنية المحلية التي حافظت على أمن المحافظة طيلة الأعوام الماضية، مبيناً بأنه سيتم القبض على الجناة بأقرب وقت ممكن.
البطيخ، الذي كان اختاره مجلس المحافظة في الجلسة الطارئة اعتبر أن ما حدث في واسط في مسألة اختيار محمد المياحي كمحافظ لواسط كان مخالفاً للقانون، كون التصويت “لم يتم عن طريق أوراق التصويت، وفقط برفع أيدي الحضور”.
وبحسب البطيخ، فإن إجراءات الجلسة الطارئة لمجلس المحافظة كانت سليمة، مؤكداً أنه لن ينتظر المرسوم الجمهوري لتسلم مهام منصب المحافظ.
أما النائب الأول لمحافظ واسط عادل الزركاني الذي كان منحه المياحي إجازة إجبارية مفتوحة بسبب ملفات فساد في القضاء، أيضاً أعلن نفسه محافظاً لواسط، مستمداً ذلك من قرار مجلس المحافظة، باعتباره النائب الأول للمحافظة.
الزركاني، الذي ينتمي إلى تيار “الأحرار” الموالي للتيار الصدري اعتبر أن ما يحدث “من دربكات سياسية، هي مخالفة قانونية وأنه المحافظ الرسمي”.
من جانبه، رأى النائب السابق عن تحالف سائرون عواد العوادي، أن ما يحدث هو اجتهادات شخصية.
وأوضح أنه “وفقاً للقانون فإن المحافظ يتسلم مهامه حين انتخابه من قبل أغلبية المصوتين من أعضاء مجلس المحافظة، وبعد أدائه اليمين الدستورية أمام قاضي محكمة استئناف المحافظة، يتم إصدار المرسوم الجمهوري لممارسة مهامه، وجميع هذه الشروط كانت انطبقت على محمد المياحي”.
لكن المحكمة الإدارية رفضت كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة، من إقالة وتعيين محافظ جديد.